دعا الميثاق الوطني إلى سن سياسة اللامركزية وإقرار اللاتمركز في قطاع التربية والتكوين وتحسين التدبير العام وتقويمه بطريقة مستمرة وتوجيهه اعتمادا على سياسة تحسين جودة التدبير الإداري، البيداغوجي و المادي للمؤسسات التعليمية و وملاءمته لمحيطه الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي على المستوى الجهوي و المحلي و ترشيد النفقات بانتهاج الشفافية والمحاسبة والديمقراطية وسياسة التوازن بين الموارد والمصاريف وضبط معاييرها وترشيد استغلالها وحسن تسييرها.  

و تعتبر أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم و التكوين ذات مسؤولية جسيمة لا تقل أهمية عن أطر التربية و التعليم، أد من خلال مهامها تتجلى أهمية و دور الظروف و الإمكانات المتاحة و مدى تحكمها في سيرورة الفعل التعليمي التعلمي، و بالتالي يتشكل أثرها بقدر جودتها و فعاليتها و صلاحيتها.

و تتلخص المسؤولية الإدارية و المالية لأطر الادارة التربوية في:

-  تحمل المسؤولية الإدارية و المعنوية و المادية الكاملة للمؤسسة.

- تسيير و ضبط جميع العمليات الإدارية (مراسلات، ملفات، وثائق...).

-  تنفيذ التعليمات الإدارية و التربوية لسير المؤسسة.

-   تدبير الملف المهني للأساتذة و تنمية العلاقات المهنية و التواصلية داخل المؤسسة

-  الإشراف على تحركات التلاميذ و المدرسين و الأعوان وتتبع مواظبتهم.

- رئاسة المدرسين و الموظفين و الأعوان العاملين بالمؤسسة.

-تمثيل المؤسسة لدى السلطات و الجماعات المحلية و الإدارات الأخرى العمومية و الخاصة.

- المساهمة في اقتراح ترقية المدرسين و الأعوان (تنقيط إداري).

-  تسيير الداخلية أو المطعم المدرسي (احترام الكميات الاستهلاكية، ضبط الوثائق، توفير النظافة...).

-  السهر على توفير شروط الصحة و النظافة داخل المؤسسة.

- ضبط سجلات و وثائق التدبير المالي للمؤسسة.

-   تدبير ميزانية المؤسسة باستعمال الوثائق التالية :وثيقة مشروع الصرف، وثيقة طلب الأذن بالصرف، وثيقة جدول تتبع اقتناء الوثائق المدرسية.

هذا، و تبرز أهمية الإدارة التربوية في التأطير و مساندة النشاط التربوي و تقوية التواصل بين هيئة التدريس و المتعلمين، مع تقوية العلاقات بين المؤسسة و البيئة المحلية حيث تلعب  الأطر التربوية دورا محوريا في التدبير و التوجيه و التسيير و الإرشاد و التنشيط ويعمل على خلق مناخ ايجابي داخل الفريق التربوي و داخل المؤسسة، و الابتعاد عن السلوكات الفردية البيروقراطية.