يوم الخميس 22 يوليوز 2015 يصادق مجلس الحكومة على مرسومين يجهضان آمال المتطلعين إلى اجتياز مباريات المراكز الجهوية للتربية والتكوين مع مطلع الموسم الدراسي القادم ، فبعدما كان الملتحقون بهذه المراكز يحصلون على وظائفهم مباشرة بعد تخرجهم، جاء المرسوم المشؤوم ، البلاغ الصحفي الذي يؤكده ليقضيان على مكتسبات الشغيلة التعليمية ، ذلك أنهما يؤكدان على تخفيض منحة الأساتذة المتدربين بأكثر من النصف، والأكثر قتامة هو تعليق مستقبل الأساتذة المتدربين بالإجهاز على حق التوظيف المباشر بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي ، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب يجد الأساتذة المتدربون أنفسهم بعد مرحلة التكوين بشقيها النظري والعملي ، وبعد امتحانات التخرج ...مجبرين على اجتياز مباراة جديدة اختير لها اسم مباراة التوظيف التي تفتح في وجه الناجحين في امتحانات التخرج بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين سواء كانوا حاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، أوشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي أوشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي وهي مباراة يتحكم فيها الخصاص والمناصب المالية بالجهة والمحددة في قانون المالية حسب التخصصات والأسلاك والأكاديميات ، وهو ما يعني أن عددا من الذي قضوا مرحلة التكوين ، ونجحوا في امتحانات التخرج قد توصد في وجههم أبواب التوظيف عند سد الخصاص وبالتالي سيجدون أنفسهم مقدمين على طبق إلى كماشة التعليم الخصوصي الذي لا يعترف بأشياء ضرورية كالتقاعد، التأمين الصحي، والتعويضات العائلية والتعويض عن المرض، العدد المحدد لساعات العمل في اليوم... طبعا إذا رضي بهم القاع الخاص وإذا كانت لديه مناصب شاغرة .. وإلا ففي الشارع متسع للجميع من الشيخ حتى الرضيع خاصة وأن بعض الجهات قد لا يكون فيها خصاصا في بعض المواد أو كل المواد بعض الأحيان ، وبذلك سيتعزز طاقم البطالة في المغرب بفئة جديدة لم يسمع بها أحد من قبل هي فئة الأساتذة المعطلون ، الذين سيجدون أنفسهم جنبا إلى جنب مع الدكاترة والمنهدسين المعطلين وغيرهم من الأطر العليا المعطلة...

ان إخراج مهمة التوظيف من اختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يساهم بشكل كبير في إضعاف هذه الأخيرة ويصب في خانة الإجهاز على المكتسبات التي راكمها قطاع التعليم من خلال فسح المجال أمام الطلبة لتعزيز حقهم في الشغل وامتصاص ظاهرة البطالة التي تفتك بالآلاف من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، كما أن هذا الإجراء يخضع لحسابات مادية ضيقة دأبت الحكومة الحالية على تبنيها زعما منها أنها تخدم المصلحة العامة، في حين أنها مجرد إجراءات تقشفية رديئة تفتك بالفئة الضعيفة في معادلة الصراع بين مصالح التماسيح ومطالب المسحوقين....

إن المرسومين المشؤومين الذين صادق عليهما مجلس الحكومة باقتراح من وزارة التربية الوطنية والذين يمنعان التوظيف عن خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ويقلصان إلى أقل من النصف منحة الطلبة المتدربين هما إجراءان حقيران قانونيا وأخلاقيا نظرا لتضييقهم على الطلبة وعلى بسطاء المواطنين الشباب حاملي الشواهد الجامعية، في الوقت الذي تعبر الحكومة باستمرار عن عجزها الدائم عن المس بكبار الأغنياء وبالجنات الضريبية. لذلك على النقابات وجمعيات المجتمع المدني التصدي بقوة لهذين المرسومين البئيسين الرجعيين من خلال إصدار بيانات استنكارية وتنظيم أشكال احتجاجية وإجبار الحكومة على التشاور والحوار قبل اتخاذ أية قرارات تهم المواطنين ونشر المراسيم قبل المصادقة عليه في مختلف وسائل الإعلام، لأن مسؤولينا - للأسف الشديد- لا يفهمون إلا لغة التصعيد والاحتجاج.