وفي مستهل مداخلته أكد الكاتب الجهوي أن مقاربة ملف التقاعد تم الاهتمام بها منذ زمن بعيد داخل منظمتهم النقابية ، وأحال إلى المذكرة التي تم تقديمها للحكومة وما تضمنته من اقتراحات كما أبرز أن "ملف التقاعد أسال العديد من المداد مما أحدث غبشا لدى المتتبعين والمعنيين به نظرا لدقته وصعوبة تتبع طريقة حسابه ، وتعدد صناديقه."

وبسط رؤية الحكومة بخصوص إصلاح النظام والتي "إن تميزت بجرأة إلا أنها فيها مخاطرة كبيرة ستتسبب من تضرر فئات عريضة من الموظفين والعاملين ، وأن الحكومة في إجابتها مقتنعة بالإصلاح وعازمة عليه لأن كل تأخير نتيجته المزيد من الإفلاس."

وحاول في مداخلته التعريف بخبايا الملف ودعا إلى "مناقشته مناقشة علمية هادئة بعيدا عن المزايدات والصراخ والتوظيف السياسوي لبعض النقابات وطرح السؤال على الجسم النقابي وبيان موقفه ومقترحاته وفاعليته وبعض سلبيات المقترح الحكومي والخبراء الذين قدموا الدراسة التقنية ."

من جهته بين السيد سعيد قابيل عضو المكتب المحلي للجامعة الطريقة الحسابية لنظام الصندوق المغربي للتقاعد ، وحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تأخير إصلاحه ، ونبه إلى أن قطاع التعليم يصعب فيه الزيادة في السن ، وأن على دعاة الإصلاح توسيع الوعاء وضمان الإجراءات المصاحبة له ما بعد التقاعد ، وطالب بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضخ نصيبها وتحمل ثلثي المصاريف والموظف العامل الثلث .