قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الأربعاء (30 دجنبر 2015)، بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط المتابعة عن جمال بن ربيعة المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة الجديدة، في قضية الفساد الانتخابي، بعد اقتناعها بأن الاتهامات التي توبع بخصوصها ليس فيها أدلة على إدانته كما بررت المحكمة قرارها باسقاط المتابعة من تهم الفساد الانتخابي "بانتفاء أي دليل في مواجهته، ولانعدام العناصر التكوينية لفصول المتابعة".
وقال مصدر مقرب من جمال بن ربيعة أن الملف أغلق قضائيا ونهائيا، معتبرا أن هذا القرار منصف للمستشار البرلماني جمال بن ربيعة كما حيى القضاء الذي كان في المستوى لإعادة الأمور إلى نصابها لأن الاتهامات ليس فيها أي أدلة إثبات.
وتساءل نفس المصدر لماذا قررت وزارة الداخلية إحالة جمال بن ربيعة على قاضي التحقيق ونشر اسمه في لائحة المتابعين بتهم ليس عليها أي دليل؟ مطالبا بنشر براءته على وسائل الإعلام من أجل رد الاعتبار لسمعته، قائلا كان على اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات التبين عوض إلقاء التهم دون دليل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أصدر قرارا بإسقاط المتابعة عن المستشار البرلماني جمال بن ربيعة، الذي انتخب عن هيئة المستشارين الجماعيين عن جهة الدار البيضاء سطات، والذي ورد اسمه ضمن لائحة الــ 26 المتهمين باستمالة الناخبين.
يذكر أن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات كانت قد أعلنت عن متابعة 26 شخصا أمام قضاة التحقيق بمختلف محاكم المملكة بتهمة الفساد الانتخابي، وتم نشر أسمائهم في وسائل الإعلام، وخلف موضوع نشر أسمائهم الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية والقضائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة