ولم تستبعد المصادر أن تكون عملية السطو  تحت جنح الظلام وبالكسر، قد جرت بتعدد الجناة، الذين استحوذوا من داخل العربة، بعد تحطيم زجاج نافذتها اليمنى الأمامية، على هاتف نقال، ومبلغ مالي بقيمة 4000 درهم، وأغراض شخصية تخص المسؤول الاستخباراتي.

هذا، وقد نفذ الجناة عملية السرقة الموصوفة، عندما كانت الدائرة الأمنية الأولى تؤمن ليلة الأحد – الاثنين الماضية، مهام الديمومة. فيما كانت دوريات تابعة لباقي الدوائر تقوم بحملات، جلها يتركز على مركز المدينة.

وقد عمد المسؤول الأمني الذي استهدف الجناة بالسرقة الموصوفة، في حدود الساعة الخامسة من صبيحة أمس الاثنين، عربته من نوع (كات كات)،  في الشارع العام، من أمام إقامته، إلى وضع شكاية في الموضوع لدى الدائرة الثالثة، التي وقعت فصول النازلة الإجرامية بنفوذها الأمني والترابي.

وقد أحالت الضابطة القضائية الإجراء المسطري الجزئي الذي أنجزته، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، في إطار الاختصاص، لتعميق البحث.

وبالمناسبة، فقد جاءت هذه السرقة "النوعية" لتنضاف إلى سرقات موصوفة، استهدفت، برسم سنة 2015، العديد من السيارات الخفيفة، داخل المدار الحضري.. في ظل غياب التغطية الأمنية، والتي من المفترض والمفروض أن تشمل جميع القطاعات بالمدار الحضري لعاصمة دكالة.

كما جاءت لتكشف عن عجز المصالح الأمنية عن وقف نزيف السرقات التي استشرت، بعد أن تم، شهر أبريل 2015، تفكيك الفرقة الجنائية الثانية، وإزالتها نهائيا من مصالح أمن الجديدة، جراء تنقيل رئيسها ضابط الشرطة (مصطفى زروال)، إلى الدائرة الأمنية الرابعة، إثر تفجر قضية العربة رباعية الدفع  (4x4)  المسروقة من مدينة  سلا، جراء فرارها ومن عليها، شهر نونبر 2015، في ظروف غامضة ومثيرة للجدل، من "باركين" السوق التجاري "أسيما" بعاصمة دكالة. حيث حلت بأمن الجديدة، لجنة تفتيش مركزية، باشرت،  الثلاثاء والأربعاء 08 – 09 أبريل 2015، الأبحاث والتحريات، علاقة باختفاء محضر من المسطرة القضائية المرجعية، بتاريخ: 26/11/2014، تحت عدد: 3502 ش. ق.

كما أن مسلسل السرقات والاعتداءات، والتي لم يسلم منها، ليلة السب–الأحد 26 – 27 دجنبر 2015، شرطي لدى مفوضية أزمور، اعتدى عليه بمدية، مجرم خطير، أفرج عته حديثا من السجن، يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب حول مدى نجاعة الاستراتيجية الأمنية المعتمدة في مدينة الجديدة.