تتعرض العديد من الأسواق الأسبوعية بإقليم الجديدة إلى هجمة شرسة من قبل لوبيات متخصصة في كراء هذه المرافق الجماعية، حيث أصبحت أغلب الجماعات مهددة في فقدان موارد مالية هامة نتيجة تواطؤ المتنافسين فيما بينهم وعدم خوض غمار السمسرة العمومية بشكل نظيف يفضي إلى كراء السوق بثمنه الحقيقي.

والغريب في الأمر أن إحدى الشركات الشهيرة في هذا المجال قامت بطريقتها الخاصة بإضعاف مداخيل جماعة أولاد رحمون وقامت بكراء السوق الأسبوعي جمعة الحوزية بثمن لا يقل عن 5.5 مليون سنتيم في الشهر ولمدة ثلاث سنوات كاملة، في حين كان ثمن نفس الكراء السوق السنة الفارطة 12 مليون سنتيم أي أقل من نصف الثمن، ونفس الشيء قامت به بجماعة سيدي اسماعيل حيث اكترت سوق اثنين سيدي اسماعيل بمبلغ 11 مليون سنتيم في الشهر لثلاث سنوات، في الوقت الذي كان ثمن كراء هذا السوق السنة الماضية 18 مليون سنتيم، وخفضت السومة الكرائية ب7 ملايين سنتيم دفعة واحدة.

هذه الشركة التي أجهزت على مداخيل هامة كانت موجهة للرفع من أداء الجماعات المعنية قدمت نفسها كشركة وطنية تدافع عن حماية المال وهي تتعامل مع سوق سبت الذويب التابع لجماعة أولاد احسين، بعد فشلها في إضافة غنيمة هذا السوق إلى جيبها، ووجهت مراسلة لعامل إقليم الجديدة، تفيد بأن هذه الجماعة أضاعت مداخيل هامة بكرائها لهذا السوق لغيرها، و حاولت الشركة المذكورة نهج سياسة الهروب إلى الأمام واستبلاد الرأي العام المحلي والوطني، وتلميع صورتها من أجل الضغط على القائمين على تسيير جماعة أولاد احسين للرضوخ لرغباتها، وهنا نتساءل أين كانت وطنية هذه الشركة ودفاعها المستميث عن المال العام وهي تتعامل مع سوق جمعة الحوزية واثنين سيدي اسماعيل والتي أجهزت عليهما بأثمنة بخسة؟ وهل الشركة المذكورة تحركت فيها قيم الوطنية والدفاع عن المال العام فقط بجماعة واحدة وتجردت منها في جماعات أخرى ؟