وحسب بيان للنقابة توصلت "الجديدة 24" بنسخة منه، فان قرارها جاء على خلفية ما أسمته "التدخل الهمجي الشرس الذي تقوده الدولة وآلتها القمعية ضد أساتذة الغد والذي يضرب في العمق مقتضيات الدستور و كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان في التظاهر السلمي".

وحسب ذات البيان فقد التأمت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجهة دكالة-عبدة يوم السبت الماضي، 09/01/2015، وبعد استعراضها لسياق وأبعاد القرارات التي تستهدف "الإجهاز على المدرسة العمومية وارتباطها بإملاءات صندوق النقد الدولي، ووقوفها على التدخلات الهمجية والعنيفة ليوم الخميس الأسود 07 يناير 2016 التي كان ضحيتها الأساتذة المتدربون إثر احتجاجهم السلمي والمشروع ضد المرسومين المشؤومين" فإنها تعلن ما يلي :

1.  تستنكر بشدة كل أشكال العنف والقمع الممارسة ضد الأساتذة المتدربين والمس بسلامتهم الجسدية في خرق سافر للحق في التعبير والتظاهر السلمي.

2.  تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتدربين ضحايا العنف الممنهج وتقر بعدالة ومشروعية مطالبهم.

3.  تعلن رفضها المطلق لتعنت الدولة المغربية والسلطات الوصية على قطاع التعليم واعتمادها المقاربة الأمنيةفي التعاطي مع هذه الحركة الاحتجاجية عوض تبني الأساليب الحضارية المبنية على الحوار والإنصاف.

4.  تحمل الدولة مسؤولية ما حصل ويحصل لكل الحركات الاحتجاجية وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع جراء هذا الاحتقان من تهديد للسلم الاجتماعي الهش وتطالبها بمحاسبة كل المسؤولين عن التدخلات الأمنية العنيفة.

5.  تطالب الحكومة بالانكباب الفعلي على هذا الملف من أجل طيه عبر التراجع الفوري عن المرسومين المشؤومين وسحبهما لضمان حق أساتذة الغد في التوظيف أمام الخصاص المهول الذي تعرفه المدرسة العمومية.

6.  تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التنديدية التضامنية الإنذارية مع الأساتذة المتدربين في جميع المؤسسات التعليمية بالجهة يوم الخميس 14 يناير 2016 لمدة ساعة واحدة صباحا ومساء مباشرة بعد فترة الاستراحة مع حمل الشارة دفاعا عن كرامة الأستاذ(ة) ومستقبل المدرسة العمومية.