علمت "الجديدة 24" من مصادرها الخاصة، أن أولى جلسات الاستماع للمتابعين في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، قد انطلقت بشكل رسمي أمس الخميس (28 يناير 2016)، في إطار التحقيق التمهيدي من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قد قررت في شهر دجنبر 2013، بعدم الاختصاص في هذا الملف وإحالته على من له حق النظر فيه، وهي غرفة الجنايات لدى محكمة جرائم المال العام بالبيضاء ، وبالتالي إلغاء القرار الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، في شهر دجنبر سنة 2011، في حق المتهمين في القضية المعروفة ب "معتقلي بلدية الجديدة."

وجاء قرار الالغاء لعدم اختصاص غرفة الجنايات للنظر في مثل هذه القضايا، وبالتالي يتم إلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة في حق المتهمين، الذين توبعوا في ما يعرف بملف رئيس بلدية الجديدة ومن معه، حيث من المنتظر أن تعاد جميع الإجراءات، ابتداء من مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، التي ستسطر المتابعات وتفرق ما بين الجنح والجنايات ووضع جداول التعويضات وتقدير قيمة المبالغ التي ارتأى المجلس الجهوي للحسابات أنها تبخرت من ميزانية الجماعة ومناقشة القضية من جديد وإصدار حكم فيه، وهو قرار يتماشى مع قرار محكمة النقض الذي صدر في قضية ما يعرف بخروقات توسعة عمالة الاقليم والذي ألغيت فيه جميع الاحكام ، وتمت إحالتها من جديد على محكمة جرائم المال العام من أجل اعادة البت فيها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قد قضت في شهر دجنبر من سنة 2011، بالحكم على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، بسنتين سجنا، واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، كما قضت أيضا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مستشار جماعي بعد متابعته بتهمة التزوير فقط، وتبرئته من باقي التهم.

وقضت أيضا بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق مستشار جماعي آخر بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة، أما في باقي الاحكام فقد قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين في هذه القضية وعددهم 28 شخصا من بينهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية، ومقاولون والباشا السابق لمدينة الجديدة.

ويتابع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية".

وكانت النيابة العامة قد تابعت في هذا الملف 18 شخصا في حالة اعتقال، بينهم رئيس المجلس البلدي السابق للمدينة والباشا السابق للمدينة، وعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، كما توبع فيه 13 شخصا آخرين في حالة سراح من بينهم ثلاثة مهندسين وخليفتا قائد وأطر جماعية وحيسوبي الجماعة وموظفون.

هذا وقالت مصادر عليمة أن الملف سيكون مفتوحا على جميع الاحتمالات ولا يستبعد أن يحمل مفاجئات على ضوء ما سيتخده قاضي التحقيق الذي أوكل له بالنظر في هذا الملف الذي أثار الرأي العام المحلي بالجديدة على مدى 3 سنوات.