يخوض محمد الشملالي صاحب مؤسسة للتعليم الأولي بالوليدية إضرابا عن الطعام منذ 10 فبراير الجاري، بعدما أمره قائد الوليدية بإغلاق مؤسسته التعليمية دون مبرر، لكن السؤال المطروح لماذا تم إغلاق مشروعه التعليمي بعدما سمح له بالإشتغال لمدة تزيد عن سنة ونصف، علما انه يتوفر على تراخيص قانونية من المجلس الجماعي و أكاديمية التعليم بالجديدة ونيابة التعليم بإقليم سيدي بنور، ولماذا لم يتم إشعار المعني بالأمر بقرار كتابي يحدد أسباب الإغلاق، علما أن القائد برر هذا الإغلاق شفويا للضحية بكونه لديه تعليمات ويجب عليه تنفيذها، في حين أكد ممثل نيابة التعليم الذي كان ضمن أعضاء اللجنة الإقليمية التي زارت المؤسسة، بأن هذه الأخيرة تتوفر على جميع الشروط القانونية للقيام بمهمتها التعليمية، ولهذا وجب على قائد الوليدية الخروج عن صمته وتوضيح الأسباب الحقيقية لساكنة الوليدية التي كانت وراء اتخاذ قرار الإغلاق، لا سيما أن بعض المصادر تشير أن هناك شكوك تحوم حول انتماء محمد الشملالي إلى إحدى الجماعات الدينية المغربية المحظورة كانت هي السبب الرئيسي وراء هذا الإغلاق، ومهما يكن من أمر فالمطلوب من القائد أن يستحضر الجانب الإجتماعي في هذه القضية، خصوصا أن محمد الشملالي هو طالب معطل وعانى عدة سنوات من البطالة رفقة زوجته المعطلة أيضا ولديهما أبناء، وبالتالي فإن اتخاد القائد لهذا القرار المجحف في حقهما، جعل الهيآت السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني بمدينة الوليدية يتضامن معهما ماديا ومعنويا في قضيتهما، ولهذا فإن إغلاق جميع الأبواب وقنوات الحوار في وجه الشملالي، من طرف قائد الوليدية ورئيس دائرة الزمامرة وعامل إقليم سيدي بنور، دفع بالضحية إلى الدخول في اعتصام مفتوح لعدة أسابيع والذي لم يفض إلى أية نتيجة، مما جعله يدخل في إضراب عن الطعام ابتداء من 10 فبراير الجاري، والذي أدى إلى إصابته بحالة غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى آسفي، وبعد عودته استأنف إضرابه عن العام إلى يومنا هذا، دون غيجاد حل لقضيته.

بقيت الإشارة أن مجموعة من المحامين الحقوقيين قرروا التطوع للدفاع عن هذا المواطن المظلوم، ومن بينهم مصطفى شمشاوي الذي أشار في تصريح خاص بأن موكله تقدم بشكاية إلى الوكيل العام، وأن هذا الأخير طالب بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء الطرفين معا للإستماع إليهما في محضر رسمي، وأن موكله استوفى جميع الشروط القانونية لفتح مشروعه التعليمي، كما أن ممثل وزارة التربية الوطنية بسيدي بنور والذي كان ضمن أعضاء اللجنة الإقليمية التي زارت المؤسسة، امتنع عن التوقيع في محضر هذه اللجنة لأنه اعتبر ملف هذه المؤسسة التعليمة قانوني وسليم مائة بالمائة، وأضاف بأن ما قام به القائد هو اعتداء مادي يعاقب عليه القانون، وبأن موكله فوجئ مؤخرا برسالة من رئيس جماعة الوليدية يتراجع فيها عن الترخيص المقدم له بإقامة مؤسسة التعليمية بمنزل صالح للسكن، واعتبر شمشاوي بأن ملف محمد الشملالي هو ملف متكامل لا تشوبه شائبة، ويمتنى أن يأخذ مساره القانوني ويظهر الحق في أقرب وقت.     

هذا ما قاله محمد الشملالي في حوار خاص :

قال محمد الشملالي طالب معطل وصاحب مشروع طيور الجنة للتعليم الأولي بمدينة الوليدية، الذي تطلب منه جمع الوثائق مدة سنة ونصف لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وتم الترخيص لمشروعه من طرف أكاديمية الجديدة، بعد ذلك شرع في العمل الرسمي بهذه المؤسسة، لكنه فوجئ يوم 25/09/2015 بقائد مدينة الوليدية يتهجم عليه بشكل غريب ويقوم بانتزاع اللوحة الإشهارية للمؤسسة، ويأمره بإغلاقها دون أي قرار أو مراسلة رسمية، إذ كان ينوي رفع شكاية ضد القائد لكن آباء الثلاميذ أثنوه عن ذلك، وتابع قائلا بأنه فوجأ بالقائد للمرة الثانية في 04/01/2016 ، يتهجم عليه بقوة مع ترسانة من القوات العمومية وأعوان السلطة، ويأمره بإخلاء المؤسسة من جديد لأن لديه قرار، وطلب منه أن يسلمه هذا القرار لكنه رفض لأن لديه تعليمات فوقية، وفي اليوم الموالي قام القائد باستدعاء اللجنة الإقليمية رفقة مسؤول عن نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي بنور، فأبدوا استحسانهم وانصرفوا فلحق بهم آباء الثلاميذ يستفسرونهم عن هذا المشكل فكان جواب المسؤول عن نيابة التعليم  بأن ملف المؤسسة سليم قانونيا مائة بالمائة، بعد ذلك بقيت القوات العمومية مرابطة بالمؤسسة لمدة شهر ونصف، وأشار الشملالي أنه بعدما طرق جميع الأبواب وتدخل ذوي النيات الحسنة، لم يتوصل إلى أي نتيجة، أكثر من ذلك أمر القائد أعوان السلطة بالإتصال بآباء الثلاميذ لثنيهم عن التسجيل بهذه المؤسسة والتوجه إلى مؤسسات أخرى، لأنه تم إغلاق هذه الأخيرة، كما تم تحريض صاحب المنزل الذي توجد فيه المؤسسة من أجل فسخ عقد الكراء معه، وأضاف الشملالي أنه بعد كل هذه المحاولات التي باءت بالفشل دخل في إضراب عن الطعام يوم 10 فبراير 2016 ، كما قام بزيارة عامل إقليم سيدي بنور لمقابلة فبقي في الإنتظار لمدة 04 ساعات ورفض استقباله، وبعد 07 أيام من الإضراب عن الطعام أصيب بآلام حادة على مستوى الكلي، وأيضا بحالة غيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى مدينة آسفي لتلقي العلاجات الضرورية، إذ مورست عليه مجموعة من السلوكات من طرف السلطات، وتم الضغط على مدير المستشفى حتى لا يبيت فيه، ورافقه مدير المستشفى لمدة 04 ساعات، بحيث تم عزله عن باقي المرضى وإغلاق باب غرفته بالمفتاح أثناء الدخول والخروج، كما رفض طبيب المركز الصحي بالوليدية منحه ورقة الإرسال إلى مستشفى آسفي، وختم الشملالي قوله أنه بعد دلك عاد إلى معتصمه متشبثا بقضيته العادلة، وفي الأخير يوجه الشكر للهيآت السياسية والنقابية و الحقوقية والمجتمع المدني، على تعاطفهم وتضامنهم معه في قضته، كما يشكر آباء وأولياء الثلاميذ بشكل خاص الذين ساندوه بقوة في قضيته.