أوقف المركز الترابي للدرك الملكي، التابع لسرية الجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، مروجا للمخدرات من العيار الثقيل، كان البحث جاريا في حقه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث وتوقيف محلية وبرقية وطنية، صادرة عن فرقة مكافحة المخدرات لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والمصالح والفرق الترابية لدى القيادتين الجهويتين للدرك الملكي للجديدة وبني ملال.

وحسب مصادر "الجديدة24"، فإن دوريتين راكبتين انطلقتا، في حدود الساعة ال11 من ليلة أمس السبت، تحت قيادة وإشراف قائد المركز الترابي بسرية الجديدة، إلى مدارة "المصور راسو"، على بعد 15 كيلومترا جنوب  الجديدة، مرورا عبر الطريق الوطنية رقم: 1، المؤدية من عاصمة دكالة إلى آسفي. وعند مدارة "المصور راسو"، عرجت الدوريتان شمالا في اتجاه المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر"، حيث كان مروج "السموم" المستهدف بالتدخل الدركي الذي كان ينشط تحت جنح الظلام، وفي مكان خال بتراب جماعة أولاد احسين، في بيع "سمومه"، وكان جالسا، من باب الحيطة والحذر، على متن دراجته النارية كبيرة الحجم من نوع "تي ماكس"، . ولم يفطن إلى الفخ الذي وقع فيه إلا بعد أن وجد نفسه محاصرا من جميع المنافذ، من قبل حوالي 10 دركيين وبعربتي التدخل الدركي. ما اضطره لاستلال سيف لم يكن يفارقه، وهاجم الدركيين، مبديا مقاومة شرسة في مواجهتهم العنيفة. إلا أنهم تمكنوا من شل حركته والسيطرة عليه. وعند إخضاعه ودراجته النارية للتفتيش، جرى العثور بحوزته على حوالي كيلوغرامين من مخدر الشيرا، و3 كيلوغرامات من مادة الكيف.

هذا، وتم تصفيده واقتياده إلى مقر المركز الترابي بالجديدة، حيث أوعه المحققون تحت تدابير الحراسة النظرية،للبحث معه، وإحالته على النيابة العامة المختصة، في إطار مسطرة جنحية تلبسية.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدأ في التوافد على المركز الترابي بالجديدة، المحققون والضابطة القضائية، المطلوب لدى مصالحهم، مروج المخدرات من العيار الثقيل، وهو في عقده الثالث، من ذوي السوابق العدلية، وكان غادر، منذ سنة، أسوار السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بعد أن قضى عقوبة سالبة للحرية، على خلفية الاتجار في المخدرات.

وبالمناسبة، فقد عرف النشاط التجاري المحظور الذي كان يزاوله  المروج الموقوف، انتعاشا قل نظيره، سيما في عاصمة دكالة، وخاصة حي للازهرا والحي الصناعي والنقاط السوداء بها، والتي كان يثقلها بالسموم، والتي كان يقبل على اقتنائها المدمنون على استهلاكها.

وتعتبر عملية إيقاف مروج المخدرات هذا، الصيد الثمين، الثانية من نوعها في أقل من أسبوع. حيث كانت الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي إسماعيل، التابعة لسرية الجديدة، أوقفت، ليلة الثلاثاء الماضي، من داخل حمام شعبي بمركز سيدي إسماعيل، مروجا للمخدرات من العيار الثقيل، يحمل لقب "الزباط"، من ذوي السوابق العدلية، يتحدر من دوار "المناصرة"، على بعد حوالي 18 كيلومتر من مركز سيدي إسماعيل. وكان البحث جاريا في حقه، منذ سنة 2012،  بمقتضى حوالي 30 مذكرة بحث وتوقيف، صادرة عن الفرق الترابية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ولسرية الجديدة، وكذا، عدة مذكرات صادرة من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعتين على التوالي للأمن الإقليمي للجديدة، وللمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور. وبدوره، كان "الرباط" يثقل عاصمة دكالة بالسموم، والتي كان يروجها في وشح النهار، وفي مختلف النقاط السوداء، والأحياء السكنية (للازهرة – الملاح – السعادة – الحي الصناعي ...).

هذا، وكان النزيل السابق  (ق.) كشف في شكاية بتاريخ: 04/08/2014، من داخل السجن المحلي بالجديدة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن ضابط الشرطة (ر.)،  رئيس فرقة مكافحة المخدرات بأمن الجديدة، زج به إلى السجن، بتهمة حيازة زهاء 12 غرام من مخدر الشيرا، تم تلفيقها له انتقاما من كون ابنه (ع.) أدلى، علاقة بملف جنحي تلبسي، بشهادة أمام المحكمة لفائدة عدوه (م.)، الذي كان رفع شكاية بالطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية.

وحسب النزيل (ق.)، فإن الضابط (ر.) كان اعتقل ابنه (ع.)، في قضية تتعلق بالمخدرات. وعند إخضاعه للبحث،  اعترف ابنه بكونه اقتنى المخدرات من المدعو (الزباط). إلا أن الضابط حرف، حسب الشكاية المرجعية،  أقواله وتصريحاته المضمنة في محضر استماعه، وضمنه أن (ع.) اقتنى المخدرات من عند (م.)، للانتقام من الأخير، وإصدار مذكرة بحث وتوقيف في حقه،  وإرجاعه إلى السجن،  بعد أن رفع  شكاية بالطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية.

وعندما استدعت الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، ابنه (ع.) للإدلاء بشهادته في الملف الجنحي التلبسي عدد: 515/14، قال كلمة الحق والحقيقة،  كون كمية المخدرات التي ضبطتها بحوزته فرقة مكافحة المخدرات، كان اقتناها من عند المدعو (الزباط)، وليس من عند (م.)، وفق ما هو مضمن في محضر جلسة ال18/06/2014، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، وهو بالمناسبة وثيقة قانونية ورسمية ذات حجية قوية، صادرة عن الهيئة القضائية.