يباشر الوكيل العام باستئنافية الجديدة البحث في نازلة جنائية تتعلق بوثيقة رسمية، صادرة عن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، عبارة عن وصل (bon)، خول لمن له الصفة والمصلحة، بشكل تدليسي، فيه خرق خطير للقانون،  أن يسترجع، شهر أكتوبر 2014، دراجة نارية من نوع "هوندا تي ماكس"، من المحجز البلدي في عاصمة دكالة، رغم كون صاحبها لم يكن يتوفر على الأوراق الخاصة بها.

هذا، وقد تكون النيابة العامة المختصة توصلت بنتائج الخبرة الخطية على الوصل، والتي ستكون بالمناسبة حاسمة في تحديد المسؤوليات الجنائية علاقة بالنازلة الجنائية من العيار الثقيل، التي فتح بشأنها الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية،  بحثا قضائيا، استند إلى تقرير رفعه، شهر أكتوبر 2014، رئيس الأمن الإقليمي للجديدة.

ومن شأن نتائج الخبرة الخطية إما أن تثبت تورط ضابط الشرطة القضائية (ن.)، أو براءته، وبالتالي تبرئة ذمته من الأفعال الجنائية المرتكبة (ملف عدد: 04 / 2016 امتياز قضائي). وفي حالة الإقرار بعدم ضلوع الضابط، فإن البحث القضائي سيأخذ حتما، على ضوء نتائج الخبرة الخطية، منحى آخر. حيث إن تعميق التحقيق الذي سيخضع له أساسا وبالخصوص المستفيد، المدعو (ج.)، الذي له الصفة والمصلحة في استرجاع الدراجة النارية المخالفة للقانون، وإخراجها من المحجز البلدي، سيمكن من التسريع  بإبراز الحقيقة،  بعد أن يكشف الأخير  (المستفيد) للوكيل العام، عن ظروف وملابسات إصدار الوصل، الذي يحمل طابعا إداريا رسميا، لا ولن يكون في أي حال من الأحوال، في متناوله، باعتباره شخصا ذاتيا، ومن ثمة تحديد  المسؤوليات الجنائية، بعد أن يكشف بالواضح والملموس عن المسؤول أو المسؤولين الحقيقيين الذين أصدروا الوصل غير القانوني، الذي قد يكون تضمن، في حالة الإقرار بعدم ضلوع ضابط الشرطة القضائية، بيانات مزيفة فيها انتحال لهوية الضابط (ن.)، وانتحال لصفة ضبطية..  وذلك حتى يترتب عن هذه الأفعال الجنائية الجسيمة، ما يلزما قانونا، بغية تحقيق العدالة.

 ومن جهة أخرى، كان الوكيل العام باسئنافية الجديدة تلقى شكاية من (م.)، النزيل تحت رقم الاعتقال: 33295،  نتوفر  على نسخة منها، كان وجهها من داخل السجن، بتاريخ: 28/09/2009، تحت عدد: 6442،  في موضوع "تزوير محضر الضابطة القضائية"،  فتحت لها النيابة العامة المختصة ملفا عدد: 1334 ش. م./09 (شكاية معتقل).

وكشفت نتائج الخبرة بتاريخ: 04/05/2010، التي أجراها مختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية التابع لإدارة الدفاع الوطني بالرباط، على محاضر الضابطة القضائية لدى فرقة مكافحة المخدرات،  بمقارنة البصمة الخاصة ب(م.)، الذي أنكر كونه وقع على محضر الاستماع الخاص به، والبصمة الخاصة ب(ح.)، الذي اعترف بكونه أبصم  مجبرا على المحضر الذي يخص (م.)، كشفت أن محضر الاستماع الذي يخص الأخير (م.)، يحمل بصمتين متباينتين، موضوعتين واحدة فوق الأخرى (deux empreintes superposées)، وموجهتين بشكل مختلف.

هذا، وينتظر أن تباشر النيابة العامة المختصة (ممثلة المجتمع والحق العام)، استنادا إلى نتائج الخبرة الخطية التي توصلت بها، وتفعيلا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، الإجراءات القانونية، علاقة بهذه النازلة التي كانت فتحت لها، منذ 7 سنوات، ملفا عدد: 1334 ش. م./09 (شكاية معتقل).