يبدو أن المشروع التنموي الكبير الذي أطلقته عمالة إقليم الجديدة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق ببناء سوق نموذجي للباعة المتجولين، خلف مقر المقاطعة الحضرية الرابعة، لن يرى النور قريبا كما كان مبرمج له من طرف العمالة.

فقد علمت "الجديدة 24" نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد رفعت دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لتوقيف أشغال المشروع الذي خصصت له عمالة الجديدة ميزانية تقدر ب 470 مليون سنتيم.

وحسب ذات المصادر فان مشروع السوق النموذجي المذكور، قد تم انجازه فوق بقعة أرضية (فوق أرض المصلى) توجد في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية دون أن يتم استشارة هذه الاخيرة في الموضوع.

هذا ومن شأن رفع هذه الدعوى القضائية أن تضع عامل اقليم الجديدة، السيد معاذ الجامعي في ورطة، بعد أن وضعه المشرفون على هذا المشروع في وضعية جد حرجة، ما بات يطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى الثقة والمسؤولية التي يضعها عامل الإقليم في المسئولين المشرفين على هذا المشروع  وباقي مشاريع التنمية البشرية باقليم الجديدة بشكل عام.

الى ذلك استبعد خبير قانوني في اتصال مع "الجديدة 24" حل هذا المشكل في الأفق القريب، مؤكدا ان وزراة الاوقاف والشؤون الاسلامية لا تتنازل بسهولة في مثل هذه الحالات مستدلا بحالة مماثلة لمشروع بناء مقر عمالة الفقيه بنصالح والذي أوقفته الوزارة  بعد أن تم الترامي على بقعة أرضية كانت توجد في ملكيتها ولم يتم تسوية وضعية هذا الملف الا في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع التنموي، قد أطلقته عمالة اقليم الجديدة بميزانية ضخمة وفي تكتم شديد ولم يعلم به الرأي العام الجديدي إلا عند انطلاق عمليات البناء. ويروم هذا المشروع، الاكبر من نوعه للمبادرة الوطنية للتنمية باقليم الجديدة منذ 10 سنوات، الى بناء مجموعة من الاسواق النموذجية بعاصمة دكالة من أجل امتصاص ظاهرة الباعة المتجولين من شوراع وأزقة المدينة عبر تشغيل ازيد من 700 بائع متجول. كما سيتم تعميم هذا البرنامج في حالة نجاحه بالجديدة ليشمل باقي المراكز الحضرية بالاقليم.