وجه مجموعة من سكان إقامة "النورس2" بالجديدة شكاية إلى العامل معاذ الجامعي أملا منهم في تدخله قصد إنصافهم إثر الضرر الذي لحقهم جراء عدم أداء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة التي يعتبر رئيس مجلسها الإداري، لمستحقات التأمين عنهم وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

و كان هؤلاء السكان عرضة لخسائر مادية جسيمة جراء الأضرار و الأعطاب التي لحقت المعدات و الأجهزة الكهربائية و الالكترونية بمنازلهم على إثر الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهربائي أثناء أشغال للوكالة المستقلة ذاتها يوم 28 مارس الماضي.

و حسب نص الشكاية التي تتوفر عليها "الجديدة 24" فقد أقرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بأن "هناك تيار مرتفع تسبب في الأضرار حيث توعدوا ( نقلنا العبارة بخطئها فالمقصود هنا الوكالة) الساكنة بتعويض الأضرار من طرف شركة التأمين في أقرب الآجال".

وبعد مضي حوالي 6 أشهر طرق فيها المتضررون أبواب الوكالة المستقلة و شركة التأمين، فاجئت هذه الأخيرة المشتكين بكونهم غير مؤمنين لها من طرف ذات الوكالة التي يرأس مجلسها الإداري معاذ الجامعي حيث نقلوا في نفس الشكاية جوابا لشركة التأمين مفاده "كيف تريدون التعويض و وكالة التوزيع التي تنتمون إليها لم تؤد عنكم واجبات التأمين؟" .

إذا ما تأكد أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء لم تؤد واجبات التأمين كما جاء في شكاية هؤلاء السكان، فيجب فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات سيما و أن الأمر يتعلق بمرفق شبه عمومي يصل زبناؤه إلى حوالي مليون مشترك ما بين زبناء الربط المائي و الكهربائي، و بما أن العامل معاذ الجامعي يتولى منصب رئيس إدارة الوكالة فعليه أن يباشر تحقيقاته في هذا الموضوع بمجرد توصله بشكاية هؤلاء المواطنين و لو أن المفروض فيه أن يعلم كل صغيرة و كبيرة عن "لاراديج" بحكم منصبه كرئيس مجلسها الإداري.