دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط قضية الطفلة "شيماء" التي لفظت أنفاسها بالشارع العام بعدما لفظها المركز الاستشفائي الكبير لمدينة الجديدة دون تقديم أية تدخلات طبية رغم تدهور حالتها الصحية.

و أكدت مصادر مسؤولة بذات الهيئة الحقوقية بأنها سترفع دعوى قضائية ضد طبيبة المستعجلات التي طالبت والد الضحية بنقلها صوب إحدى المصحات الخاصة بدعوى عدم توفر المستشفى على طبيب متخصص في طب الأطفال، دون أن تقدّم لها أية علاجات أولية أو تحيلها على قسم الإنعاش.

و تم نقل جثة الهالكة "شيماء" بتعليمات من النيابة العامة أول أمس السبت إلى مصلحة الطب الشرعي بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء، حيث كشفت النتائج الأولية لعملية التشريح بأن سبب الوفاة راجع إلى ضيق في التنفس، و هو ما كان يفرض على طبيبة المستعجلات القيام بتدخل طبي بسيط يتمثل في تزويدها بالأوكسيجين داخل قسم الملاحظة.

و طرح هذا الحادث عديدة تساؤلات حول حالة التسيب التي يشهدها المركز الاستشفائي الكبير لمدينة الجديدة الذي تم تشييده بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 50 مليار سنتيم، ففضلا عن امتناع طبيبة المستعجلات عن تقديم العلاجات الضرورية للطفلة شيماء بما يكشف عن تورطها في قضية  يعاقب عليها القانون المغربي "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر"، فإن تساؤلا عريضا يُطرح حول عدم حضور الطبيبة الشرعية لإجراء عملية التشريح بقسم حفظ الأموات بذات المركز الاستشفائي و العمل على توجيه جثتها صوب مركز بالدار البيضاء.

و كانت الطفلة شيماء ذات السنتين و نصف من العمر قد أصيبت بارتفاع شديد في درجة الحرارة ليتم نقلها صوب قسم المستعجلات حيث قامت طبيبة بتوجيهها صوب مصحة خاصة دون أن تقدم لها أية علاجات أولية ما ساهم في وفاة الطفلة بالشارع العام.