بــــــــلاغ

تسجل النقابة الوطنية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالجديدة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, استياءها واستنكارها من قصر رؤية ادارة الوكالة لموضوع الحماية القانونية الذي لا يتطلب لجنة للانكباب عليه؟ بقدر ما يحتاج الى توفر ارادة حقيقية ونضال من أجل العمل على تعديل النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية الشخصية وتجدد النقابة في هذا الصدد تضامنها المطلق واللا مشروط مع كافة المستخدمين المتابعين في ملفات قضائية ولاسيما الاخوان بمحافظة تيفلت الذين يتفانون في عملهم بكل تجرد ولم يقترفوا اي جريرة او جرم في هذا الصدد, اذ يتعين على ادارة الوكالة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف.       

وتزكي النقابة وتتمن بلاغ النقابة الوطنية للمحافظة العقارية –الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل, بخصوص مذكرة مديرية المحافظة العقارية الصادرة بتاريخ 24/10/2016 , اذ تعتبرها مشوبة بعيب غصب الاختصاص بحيث صدرت عن جهة غير مختصة لان العمل خارج أوقات العمل بإضافة ساعات معينة له مسطرة قانونية ويستوجب التعويض عنها, ولهذا فان المستخدمين غير معنيين بمضمون هذه المذكرة لانها والعدم سواء. وتدعو كافة المسؤولين الى التجرد والموضوعية في التنقيط بعيدا عن المحاباة واستحضارا للضمير المهني ومردودية المستخدم.

كما لا يفوت النقابة ان تجدد دعوتها للسيد المدير العام قصد التدخل العاجل من أجل اصلاح وضعية مؤسسة الاعمال الاجتماعية الكارثية التي نخر الفساد أوصالها وباتت تتعامل بعبثية ومحسوبية وفي غياب لأبسط ضوابط الشفافية والمصداقية, كما تدعو النقابة الى تفعيل مقتضيات الفصل 93 من خلال منح قروض سكن بدون فائدة وذلك في حدود مبلغ 500000 درهم.         

وتدعو النقابة الى ضرورة الاستجابة الى المطالب التالية :

- توفير الحماية القانونية للمستخدمين.

- الزيادة في الاجور والمنحة السنوية.

- تفعيل الفصل 93 من النظام الاساسي بمنح قروض بدون فائدة.

- التعجيل بالإفراج عن نتائج الانتقاء الاولي الخاص بالامتحان المهني للسلم 24.

- ايلاء العناية بالمركبات العقارية المهمشة وتوفير اليات الاشتغال.

- صرف تعويضات امناء الصندوق ورؤساء المكاتب.

ان النقابة  الوطنية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالجديدة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, تجدد دعوتها الى كافة المستخدمين الى التلاحم والوحدة بغية تحقيق كافة المطالب المشروعة.