مازالت ردود الفعل والتأويلات تتناسل حول من يتحمل مسؤولية تدهور الوضع البيئي نتيجة تراكم الأزبال بمدينة الجديدة إثر امتناع شركة "ديريشبورغ" عن الشروع في العمل رغم اتخاذ كافة الترتيبات لذلك.

فقد حمل المجلس الجماعي للجديدة، في خرجات متعددة، المسؤولية المباشرة في تعثر هذا الملف الحساس، الى الكاتب العام لعمالة الجديدة، لدرجة أن بيانا لذات المجلس اعتبر أن هذا الاخير تطاول على اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، بل و صنفه (البيان) بشكل ضمني وغير مباشر، من ضمن "الذين يصطادون في الماء العكر" على اعتبار أنه هو من أصدر أوامره لشركة "ديريشبورغ" بعدم استئناف عملها دونما مراعاة لمصلحة المدينة و سكانها.

مصادر مقربة من العمالة و تنتمي لقطب المعارضة بالمجلس الجماعي اعتبرت أن قرار العمالة كان صائبا مادام أن وزارة الداخلية لم تقم بالمصادقة على الصفقة، محملة المسؤولية الكاملة في ما وقع الى تأخر رئاسة المجلس الجماعي في تدبيرها لهذا الملف لمدة تناهز سنة من الزمن.

هذا و كانت "الجديدة24" قد نبهت بالمناسبة المجلس الجماعي، من خلال مقال نشر على صفحات الموقع في شهر نونبر من العام الماضي، تحت عنوان "رئيس بلدية الجديدة مطالب بإشراك المجتمع المدني في ديباجة دفتر تحملات قطاع النظافة الجديد"، حيث طالب المقال من رئيس المجلس الى ضرورة الاسراع في تدبير هذا الملف لما تأخذه مساطر التدبير المفوض من وقت طويل يمتد لعدة شهور وشهور. لكن لا حياة لمن تنادي.

وانطلاقا مما سبق، لا يسعنا إلا طرح عديد أسئلة إزاء هذا الملف الذي بات شائكا من قبيل : لماذا تأخرت عمالة الإقليم في الإعلان عن قرار منع الشركة من مزاولة عملها؟ و هل ثمة فعلا طعن من شركة أخرى لدى المصالح المركزية حول نزاهة و شفافية الصفقة؟ و هل الشركة الطاعنة قامت بذلك من تلقاء نفسها أم ثمة جهة ما دفعتها للقيام بذلك من أجل بعثرة الأوراق؟ و هل الكاتب العام قام بإصدار قراره من تلقاء نفسه أم باستشارة مع عامل الإقليم معاذ الجامعي؟ و لماذا لم يقم هذا الأخير بالإعلان عن قرار المنع ؟ هل احتراما منه للاختصاصات و هو الذي "يتحكم" في كل شيء داخل العمالة بما في ذلك أبسط الأمور؟ و ما موقف العمالة من المجلس الجماعي بعد البيان الناري الذي أصدره و تطرق فيه لمن يصطادون في الماء العكر؟

الايام القليلة القادمة وحدها القادرة على توضيح بعض الامور التي استعصى على ساكنة الجديدة فهمها في ظل تبادل الاتهامات والمسؤوليات بين كل الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع  والضحية يبقى هو المواطن الجديدي.