أجرت القيادة العامة للدرك الملكي، بتاريخ 10 أكتوبر 2016، حركية انتقالية موسعة، همت أفراد الدرك الملكي من رتب محددة، من رقيب إلى مساعد أول، بالقيادات الجهوية والسريات والفرق والمراكز القضائية والترابية، في مختلف جهات ومناطق المملكة.

 وشملت بالمناسبة هذه الحركية كذلك دركيين بمصالح القيادة الجهوية بالجديدة وسرية سيدي بنور، الخاضعة لنفوذها الترابي.

هذا، وتوصل الدركيون المشمولون بالحركية الانتقالية، التي من شروطها ومعاييرها، قضاء 5 سنوات من الخدمة لدى المصالح الدركية التي اشتغلوا بها، بقرارات نقلهم التي تلقاها عبر برقيات، في ال10 من أكتوبر الماضي، المسؤولون الأولون بالقيادات الجهوية للدرك الملكي. حيث إن الدركيين المعنيين ملزمون، وفق الضوابط الإدارية–العسكرية، بالالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، في ظرف أجال تختلف باختلاف طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بكل واحد منهم في المصالح التي يغادرونها. فثمة من يتحملون مسؤولية قيادة مراكز أو فرق دركية، ويتعين عليهم صرف الملفات والقضايا والمساطر العالقة (les instances). ما يستدعي إمهالهم أجالا كافية، قد تصل أحيانا الشهر. فيما قد يلتحق آخرون، في حينه أو في أقرب الأجل، بمقرات العمل التي عينوا لدى مصالحها.

وباستثناء دركيين محدودي العدد، يكونون قد غادروا مؤخرا مصالح قياداتهم الجهوية ، بموجب الحركية الانتقالية التي همتهم، سيما في جهات ومناطق بعيدة، مثل شمال المملكة، فإن جل الدركيين المشمولين بهذه الحركية الموسعة، لم يلتحقوا بعد بمقرات عملهم الجديدة، وخاصة من القيادات الجهوية والسريات القريبة جغرافيا من مدينة مراكش،  نظرا لكونهم أسندت إليهم، في إطار التعزيزات الأمنية، مهمات حفظ الأمن لدى القيادة الجهوية لمركش، المدينة الحمراء (مدينة النخيل)، التي تحتضن من الاثنين 7 نونبر الجاري، وإلى غاية ال18 منه، أشغال المؤتمر الدولي للبيئة والمناخ "كوب 22".

وتجدر الإشارة إلى أن القيادة العامة للدرك الملكي، اختارت إجراء حركية انتقالية موسعة في صفوف الدركيين من رتب محددة، العاملين لدى القيادات الجهوية، والإعلان عن نتائجها، بتاريخ 10 أكتوبر 2016، على بعد بضعة أيام عن احتضان المغرب لأضخم تظاهرة بيئية عالمية (كوب 22). ما حدا بالقيادة العامة إلى تعطيل تفعيلها، وتأخير ذلك مؤقتا، إلى ما بعد المؤتمر الدولي للبيئة والمناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن القيادة العامة للدرك الملكي، اختارت إجراء حركية انتقالية موسعة في صفوف الدركيين من رتب محددة، العاملين لدى القيادات الجهوية، والإعلان عن نتائجها، بتاريخ 10 أكتوبر 2016، على بعد بضعة أيام عن احتضان المغرب لأضخم تظاهرة بيئية عالمية (كوب 22). ما حدا بالقيادة العامة إلى تعطيل تفعيلها، وتأخير ذلك مؤقتا، إلى ما بعد المؤتمر الدولي للبيئة والمناخ.

ومن جهة أخرى، لم تراع القيادة العامة الظروف الاجتماعية والأسرية وحتى المعيشية للدركيين المشمولين بالحركية الانتقالية، والتي كان يتعين إجراؤها في وقت وتوقيت آخرين، يفضل أن يكونا فصل الصيف، خلال شهر يونيو أو يوليوز، أو على أبعد تقدير، شهر غشت. ما من شأنه أن يخفف على الدركيين، وبالخصوص  من رتب صغيرة، تحمل أعباء إضافية، وزعزعة استقرار أسرهم، واستقرارهم النفسي، وعرقلة مسار تمدرس فلذات أكبادهم.

وقد كان على الجنرال حسني بنسليمان، قبل إجراء الحركية الانتقالية في هذا الوقت والتوقيت، استحضار  اعتبارات واقعية وموضوعية، وفي طليعتها أن أفراد الدرك الملكي، باعتبارهم مواطنين مغاربة، وبشرا من لحم .. ومشاعر وأحاسيس، يعيشون، على غرار المغاربة أجمعين، من طنجة إلى لكويرة، ظروفا استثنائية، تكمن في كونهم يتحملون أعباء مصاريف إضافية، وربما فوق الطاقة، أملاها تعاقب العطلة الصيفية، وشهر رمضان، وعيد الفطر، والدخول الاجتماعي، والدخول المدرسي، وعيد الأضحى (...). ناهيك أن بعضهم يعيشون على "الكريدي"، مثقلين بقروض، يسددونها لفائدة مؤسسات مالية وبنكية. كما أنهم جميعا أدخلوا أبناءهم إلى المدرسة، عمومية كانت أو خصوصية. فإذا، كانت خصوصية، فتصبح الطامة أكبر. إذ يستحيل استرجاع مصاريف التسجيل الباهضة. ناهيك عن صعوبة التحاق الزوجات بأزواجهن الدركيين، سيما إذا كن يشتغلن بالوظيفة العمومية. وكل ذلك ينضاف حتما إلى متطلبات ملحة جديدة، تقتضيها ظروف الانتقال إلى جهات ومناطق جغرافية وترابية غير قريبة، ربما من أقصى الشمال، إلى أقصى الجنوب، أو العكس، وما يواكب ذلك من أتعاب الرحيل، واستئجار منازل سكنية، وغيرها من أمور لا تستحمل التأخير أو الاستغناء عنها.

وعليه، وباستثناء التنقيلات التأديبية، التي تمليها الضوابط العسكرية، فإن على حسني بنسليمان، باعتباره، قبل أن يكون مسؤولا ساميا، وجنرالا عسكريا، وقائدا للقيادة العامة للدرك الملكي، (باعتباره) بشرا من لحم.. ومشاعر وأحاسيس، ورب أسرة، ، يعرف حق المعرفة الظروف المعيشية والاجتماعية والأسرية للمغاربة، وخاصة الطبقات الصغيرة والموظفين البسطاء، أن يستحضر الظروف الاجتماعية والأسرية والمعيشية لأفراد الدرك الملكي، عند إجراء الحركية الانتقالية، والتي يحبد أن تجريها مستقبلا القيادة العامة، من باب التذكير،  في الفترة الصيفية (شهر يونيو أو يوليوز أو غشت)، ضمانا لاستقرارهم على جميع المستويات. ما يساهم في استقرارهم النفسي، والذي يعتبر عاملا حاسما، يساهم في الرقي بجودة الخدمات الأمنية والإدارية التي يسدونها، والرفع من مردوديتهم المهنية وواجبهم الوطني، من أجل استتباب الأمن والنظام العامين.. خدمة للوطن والمواطنين، ولشعار المملكة المغربية الخالد: "الله – الوطن – الملك".