علمت الجديدة 24 من مصادر جيدة الاطلاع أن محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء قد أدانت، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق للجماعة القروية "كدية بني دغوغ" باقليم سيدي بنور بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

كما ادانت نفس المحكمة، تقني وحيسوبي الجماعة ب3 سنوات سجنا نافذا، فيما ترواحت باقي الاحكام في حق بعض الموظفين والمقاولين الذين يتعاملون مع الجماعة، مابين سنتين موقوفة التنفيذ وسنة سجنا نافذا.

وجاءت الادانات التي قضت بها هيأة المحكمة، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، كل حسب المنسوب اليه.

وجاء تحريك هذا الملف الهام، الذي انتهى باصدار أحكام ثقيلة في حق المتهمين، بعد أن سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 مجموعة من الاختلالات في تدبير ممتلكات الجماعة و نفقاتها، واحتكار ممونين لطلبيات الجماعة وعدم إعمال المنافسة، والمبالغة في استعمال حق التسخير بدعوى الاستعجال والضرورة، وتجزيء النفقات وعدم احترام سقف 200 ألف درهما المحدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب. واللجوء المتواتر لاستعمال «السندات لأجل». 

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات واضحة في طريقة توزيع الإعانات للجمعيات خلال الفترة ما بين 2004 و 2012، واختلالات مالية في تدبير نفقات الهاتف حيث وقف قضاة المجلس على تجاوز الاعتمادات المفتوحة المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية، وعدم الإدلاء بما يفيد هوية المستفيدين من الاشتراك في الحصص الجزافية حيث لم تتمكن لجنة المراقبة للمجلس من التعرف سوى على هوية 3 مستفيدين من خدمات الهاتف في الوقت الذي يوجد فيه 21 خطا هاتفيا كاشتراك للجماعة مع شركة اتصالات المغرب خلال الفترة مابين 1/1/2011 و 1/5/2012 . 

كما رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود مبالغة كبيرة في أثمنة شراء قطع غيار سيارة التي بلغت 99665,36 درهما ومصاريف لإصلاح نفس السيارة بلغت 38444,38 درهما ، في الوقت الذي يبلغ فيه ثمن اقتناء هذه السيارة من طرف الجماعة 99900,00 درهما …كما تم تسجيل عدم مطابقة بعض سندات الطلب لحاجيات الجماعة المنجزة ، والمبالغة في أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إنجاز الخدمة…