عادت  قضية "الأساتذة المتدربين" لتطفو على السطح من جديد بعد أن لقيت مطالبهم تجاهلا من طرف المسؤوليين، حيث نظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية تنزيلا للبرنامج الوطني للتنسيقية أمام كافة مديريات التعلميم بربوع المملكة.

هذا وشهدت المديرية الاقليمية للتعليم بالجديدة هي الأخرى تصعيدا بحضور نسبة مهمة من الأساتذة المعينين بالجديدة والمناطق التابعة لها وذلك رفضا لما أسموها "السياسة العبثية التي تنهجها الوزارة المعنية في التعامل مع ملفهم المطلبي".

وحمل المحتجون لافتات ضدا على خرق محضر ابريل الذي ابرم بين الحكومة الممثلة في شخص والي جهة الرباط سلا القنيطرة وممثل وزارة التربية الوطنية والتكوين وتحديث الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية وممثل وزارة الوظيفة العمومية  من جهة، والسادة ممثلي النقابات التعليمية الست وأعضاء المبادرة المدنية وأعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين من جهة أخرى.

ويتجلى هذا "الخرق"، حسب المحتجين، في الترسيب المتعمد لبعض الأساتذة المتدربين بمركز العرفان بالرباط وكذلك عدم صرف المنح في الوقت المتفق عليه وعدم صرف تعويضات تحمل كامل المسؤولية داخل القسم إلى حدود الآن، علما أنه تم الاتفاق على صرفها في كل شهر .

وجاءت هذه الوقفة مصاحبة للمقاطعة الشاملة للتدريس التي خاضها الأساتذة المتدربون في جميع المؤسسات  التعليمية بالمغرب، وبجميع أسلاكها منذ بداية هذا الأسبوع والتي ستسمر لأسبوعين، ما أدى إلى شلل في العديد من  المؤسسات التعليمية وكذا عرقلة السير العادي للدراسة وتضرر التلاميذ الذين يشكلون الضحية في هاته الحلقة، وأيضا الأساتذة المتدربون الذين أصبحوا في حالة بحت عن الهوية، بعد آن انقضت فترة التكوين والتدريب الميداني.

 
وتعود تفاصيل قضية "الأساتذة المتدربين" الى أكتوبر  من سنة 2015 ، بعد أن أصدرت وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية مرسومين يقضيان باجتياز مبارة جديدة بعد إنهاء التكوين يختار عبرها عدد معين للتوظيف والمرسوم الأخر يقضي بتخفيض المنحة المادية المخصصة لهم. مما اثار موجة عارمة من الاحتجاجات في صفوف أساتذة الغد، ولاتزال عواقب هذين المرسومين بادية للعيان مما زاد الطين بلة والتعليم تأزما وانحطاطا. 

أسماء الطويل