انعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر عمالة الجديدة اجتماع بين ممثلي السلطات المحلية و الجماعية من جهة، وممثلي جمعية قلي السمك بميناء الجديدة لتدارس شكايات الجمعية بخصوص عدم ملاءمة البناية المخصصة لهم، التي تم انجازها في  إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لظروف العمل.

و بعد نقاش مستفيض، خلص الطرفان إلى التزام الجمعية المذكورة بالتخلي عن المحلات التجارية المخصصة لهم بالبناية المذكورة مقابل تمكينهم من موقع مقابل لهذه البناية  بساحة البريجة و ذلك مباشرة بعد إنهاء الأشغال بالساحة من طرف بلدية الجديدة في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مع تمكين المستفيدين الخمسة عشر المنضوين تحت لواء جمعية قلي السمك بميناء الجديدة من تجهيزات متنقلة في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل و تنظيم الباعة المتجولين مع احترام كافة شروط الصحة و النظافة المعمول بها في إطار القوانين المعمول بها.

و بعد اقتناعهم المبدئي و ترحيبهم بالفكرة و إبرامهم للاتفاق الرسمي مع السلطات سارعت جمعية ممثلي محلات طهي و شي السمك بالميناء إلى التراجع المفاجئ و عدم القبول بهذا الاتفاق المبرم، مبررين ذلك بعدم وجود ضمانات تمكنهم من الاستغلال الدائم للساحة دون تعرضهم لأي ترحيل أو منع قصري من مزاولة أنشطتهم بالساحة في قابل الأيام.

لكن ومباشرة بعد ابرام الاتفاق، فوجئت السلطات المحلية، بتراجع أصحاب الشواية، عن الاتفاق ليستأنفوا مجددا اعتصامهم المفتوح للمطالبة باعادة صياغة الاتفاق بشروط جديدة، وصفتها مصادر عليمة بأنها "شبه تعجيزية" على اعتبار أن ساحة البريجة توجد في ملكية وكالة الANP وليس من حق جماعة الجديدة أو السلطة المحلية التصرف في أمرها دون الرجوع الى الوكالة المذكورة.

و  جدير بالذكر أن ساحة البريجة توجد في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) و كانت هذه الأخيرة قد فوتتها بموجب عقد كراء سنوي مقابل 45 مليون سنتيم سنويا لصالح الجماعة الحضرية للجديدة من أجل استغلالها كفضاء عمومي شريطة عدم استغلالها تجاريا.