علمت "الجديدة24"
في إطار متابعتها المتواصلة لقضية رئيس
جماعة أولاد غانم المتهم من قبل مجموعة من المستشارين الذين يمثلون المعارضة
بالمجلس الجماعي لأولاد غانم بتهمة تزوير محضر رسمي، أن السيد قاضي التحقيق بمحكمة
الاستئناف بالجديدة الأستاذ "محمد الدويري" قد أمر باستدعاء رئيس المجلس
الإقليمي للجديدة، الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم، للإدلاء بشهادته في هذا الملف، بعدما سبق لرئيس المجلس الإقليمي أن تخلف عن الحضور
لجلسة يوم 20 دجنبر 2016 رغم توصله بالاستدعاء، وشدد أمر قاضي التحقيق على أن تخلف
الشاهد المذكور عن الحضور لجلسة يوم 26 يناير 2017 ستعرضه للعقوبات المنصوص عليها
في الفصل 128 من قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة الإجبار على الحضور بواسطة
القوة العمومية
وتجدر الإشارة إلى أن مستشارين جماعيين بالمعارضة قد تقدما بواسطة محاميهما الأستاذ "أحمد بن جعفر" بشكاية مباشرة في
مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران
بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016
وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا
لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث
تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب
الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.
لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة
من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك
بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس
والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه
تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها
نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم.
وشددت الشكاية على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد
تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء
نية بقصد حرمان الدواوير التابعة للنفوذ الانتخابي للمشتكين، من أجل الإضرار
بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير، مؤكدين على أن عملية
الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون
استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.
وكان السيد قاضي التحقيق قد استمع في وقت سابق في محضر رسمي للمشتكيان وكذا للمشتكى بهما رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، ولمجموعة من الشهود لتبقى الشهادة الفيصل في هذا الملف لرئيس المجلس الإقليمي للجديدة الذي تم استدعاءه للمرة الثانية لجلسة يوم 26 من الشهر الجاري.
يذكر أن الزميلة "لسان الشعب" الالكترونية كانت أول جريدة تطرقت إلى موضوع استدعاء رئيس المجلس الإقليمي للجديدة حيث شددت على ضرورة استدعائه في اطار العقوبات المنصوص عليها في الفصل 128 من قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة الإجبار على الحضور بواسطة القوة العمومية، وهو ما تفاعل معه السيد قاضي التحقيق وأمر باستدعائه عن طريق القوة العمومية في حالة رفضه الحضور.
جمال هناوة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة