مجزرة رهيبة سترتكبها جماعة مولاي عبد الله في حق بعض ممتلكاتها القيّمة، في حال الموافقة على النقط 10 و 11 و 12 و 13 من جدول أعمال دورة فبراير المقبلة، و المتعلقة أساسا بمشروع صلح حول مؤسسات سياحية عملاقة بتراب الجماعة، و يتعلق الأمر بمطعمي "القرش الأزرق" و "الجرف الجديد" و حديقة الألعاب "القمر جار" التي تمتد على مساحة شاسعة من عدة هكتارات، بالإضافة إلى اللوحات الاشهارية.

فبعد طول نزاع قضائي امتد طيلة فترات المجلس السابق الذي كان يرأسه حسن يشكور المعاشي، تكلل في نهايته بحيازة أحكام قضائية لفائدة الجماعة من أجل استرجاع ممتلكاتها، غير أن المجلس الحالي يحاول ضرب هذه الاحكام عرض الحائط من خلال إبرام الصلح مع المستفيدين منها في إطار ما يعرف "بالريع".

المستفيدون من "همزات" جماعة مولاي عبد الله لم يكونوا سوى جهات نافذة أو مسنودة من طرف جهات نافذة، لكن التساؤل المطروح : هل هذا هو تعاقد رئيس و اعضاء جماعة مولاي عبد الله أمغار مع الساكنة التي منحتهم أصواتها من أجل الدفاع عن مصالح الجماعة و جرّ قاطرة التنمية التي دشنتها مجالس سابقة؟ بكل تأكيد لا فقد خاب ظن الساكنة في بعض المسؤولين الجماعيين الذين لم يعد لهم من هدف سوى مراكمة الثروات و لو على حساب مصلحة الجماعة و سكانها، و لعل ذلك ما يعكسه تناسل الوقفات الاحتجاجية التي باتت تنفذها جمعيات المجتمع المدني بذات الجماعة.

تلكؤ كبير رافق تنفيذ أحكام الإفراغ كما هو الشأن بالنسبة لمطعم "القرش الأزرق" الذي كان قاب قوسين أو أدنى من أن يتم حله خلال إحدى الدورات الجماعية السابقة بمباركة أحد المستشارين بالجماعة الحضرية، غير أن عملية التصويت جاءت غير ما هو متوقع لأسباب سنكشف عنها لاحقا، و هو ما يدعو إلى التساؤل حول أسباب هذا التلكؤ؟.

ترى هل إدراج مثل هذه النقط في جداول أعمال دورات جماعة مولاي عبد الله يتم باقتراح من أعضاء جماعيين، أم بفرض من جهات أخرى؟ و ما موقف عامل إقليم الجديدة معاذ الجامعي من هذه المزلة، فهل سيلجأ إلى تطبيق القانون من أجل حماية ممتلكات الجماعة إسوة بالقرار الذي فرضه على أصحاب الأكشاك بسيدي بوزيد سابقا؟ أم أن القانون يطبق على الصغار فقط؟ و هل سيحرص على تطبيق القانون حول النقط المتعلقة بممتلكات الجماعة أم أن التواطؤ سيكون سمة بارزة مرة أخرى في التعامل معها كما كان سمة حين تم تفويت السوق الأسبوعي بأزمور لعائلة آل الجامعي (سنعود لهذا الموضوع بتفاصيل دقيقة)...

ترى هل ستتدخل جمعيات المجتمع المدني لوقف هذه المهزلة و إيصال أصواتها بطرق نضالية قانونية للسلطات المركزية الكفيلة التي تحرص أشد ما يكون الحرص على تطبيق القانون و جعل الجميع سواسية أمامه دونما تمييز أو انحياز...