في خطوة استفزازية بكل المقاييس قامت شركة "الينو" بذبح عجل أمام بوابة مطعم القرش الأزرق فرحا بتصويت المجلس الجماعي لمولاي عبد الله على مشروع عقد الصلح المقترح –ضدا على القانون- من طرف ذات الشركة.

واعتبر المراقبون أن هذه الخطوة الاستفزازية ألهبت مشاعر الاستياء لدى جمعيات المجتمع المدني و الساكنة، التي طالبت ومازالت تطالب بتطبيق القانون في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام بالنظر للكم الهائل من المداد الذي أسالته بالعديد من المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية.

و يعد أمرا خطيرا، عندما أقدم صاحب الشركة، من خلال "تدوينة على الفايسبوك"، على اقحام اسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في هذه القضية. فما الغاية من إقحام اسم ملك البلاد في قضية تفتقر لكل الضوابط القانونية ؟ و نحن نعلم علم اليقين بأن جلالة الملك يسعى جاهدا لمحاربة مثل هذه القضايا التي تم القطع معها منذ نهاية الزمن البائد، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال إقحام اسم الملك في قضية تسعى إلى تكريس منطق الريع؟

و لعل لجوء صاحب هذه التغريدة إلى إقحام اسم جلالة الملك في هذه القضية هو محاولة إضفاء الشرعية عليها رغم أنها غير قانونية، و قد يكون القصد من ذلك التأثير على "سلطة الوصاية" التي مازالت كل الفعاليات المحلية و الوطنية المتابعة لهذا الملف تنتظر موقفها إما بالتأشير و الموافقة ضدا على القانون أو بالرفض تطبيقا للقانون، بل و قد يكون القصد كذلك هو التأثير على القضاء الإداري الذي سترفع له القضية لا محالة من طرف فريق المعارضة بمجلس مولاي عبد الله، سيما و أن هناك تصريح خطير للمستشار عبد الله بشيكر يتهم من خلاله بعض الأعضاء بتسلم رشاوى مالية من أجل التصويت لإبرام الصلح.

فهل يتدخل معاذ الجامعي لدرء الشبهات و وقف هذه المهزلة تطبيقا للقانون و صونا للأمانة الملقاة على عاتقه و حماية للثقة التي وضعها فيه جلالة الملك حين حمّله مسؤولية تسيير شؤون إقليم الجديدة؟ أم أن الأخبار الرائجة حول مستقبل هذا المطعم الذي قد يصبح مع مرور الأيام فندقا ستجعل تطبيق القانون تجاه هذه الصفقة أمرا صعبا؟

عبدالفتاح زغادي