أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، مواطنين "نظيفين"، في حالة اعتقال، في إطار البحث التمهيدي، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، على خلفية تهمة من العيار الثقيل، "الاتجار في المخدرات". حيث تابعتهم النيابة العامة، حسب الثابت من قراراتها النيابية، من أجل "الاتجار في المخدرات"، وفق الفصلين 1 و2 من ظهير 21 ماي 1974، "في حالة اعتقال نظرا لخطورة الفعل"، و"في حالة اعتقال نظرا لخطورة الفعل وانعدام الضمانات" (..).. إلا أن الغرفة الجنحية أصدرت أحكاما قضت ببراءتهم من الأفعال المنسوبة إليهم.

مأساة في كلمات:

فبعد المواطن (المصطفى)، الذي أوقفته الشرطة القضائية بأزمو، شهر ماي 2016،  من أجل الاتجار في المخدرات، برأته منها المحكمة، بعد أن قضى حوالي 3 أسابيع خلف القضبان، أوقفت المصلحة الأمنية ذاتها المواطن (ھ.)، على خلفية التهمة نفسها.

 فقضية المواطن (ھ.) أو مأساته، يمكن تلخيصها في كون الشرطة القضائية بأزمور، أوقفته استنادا إلى رقمي بطاقتي تعريف وطنيتين لا علاقة له بهما، وشريحة هاتف نقال ذات رقم نداء، لا تخصه البتة، وكذا، استنادا إلى مذكرة بحث محلية وبرقية وطنية، تضمنتا بيانات شخصية، جاءت متضاربة ومخالفة للبيانات الشخصية الحقيقية، التي تخض المسمى (ھ.).

وقد قضت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، ببراءة (ھ.) من الأفعال الثقيلة المنسوبة إليه، بعد أن قضى 15 يوما خلف القضبان، تحت تدابير الحراسة النظرية ورهن الاعتقال الاحتياطي.

إيقاف المواطن (هشام):

حسب "محضر الإيقاف والاستشارة القانونية والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية"، المضمن في المسطرة عدد: 908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016، فإن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات الميدانية، أحالت على مصلحة المداومة بمفوضية أزمور، على الساعة 22 و40 دقيقة من ليلة الأربعاء 14 دجنبر 2016، شخصا يحمل اسم (ھ.)، أوقفوه من طريق سيدي وعدود. وعمل مفتش  الشرطة ممتاز، نور الدين النجاري (عامل بالدائرة الأمنية/الأمن العمومي)، رئيس مصلحة المداومة، ضابط الشرطة القضائية، مساعد وكيل الملك، على تنقيط الشخص الموقوف على الناظمة الإلكترونية، وتبين أنه يشكل موضوع برقية بحث وطنية، من أجل قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات عدد: 25592/6898، وملف انتظاري عدد: 113709/2016. كما عمل على تنقيطه بقسم المحفوظات المحلية، وتبين  أنه يشكل بالفعل موضوع مذكرة بحث، صادرة في حقه من قبل الشرطة القضائية بأزمور، بموجب مسطرة عدد: 847/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 24 نونبر 2016، كانت المصلحة الأمنية ذاتها (الشرطة القضائية) أحالت بموجبها المسمى (محمد ز.)، المعروف بلقب (العزوة)، على النيابة العامة المختصة، من أجل الاتجار في المخدرات.

الوضع تحت الحراسة النظرية:

وفق المسطرة المرجعية، ربطت الضابطة القضائية الاتصال بوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، في شخص نائبه محمد العوني، فأصدر تعليماته النيابية بوضع (ھ.) تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم، مع إجراء تفتيش في مقر إقامته. وهو الإجراء (الحراسة النظرية) الذي قامت بتفعيله، ابتداء من الساعة 23 و30 دقيقة من ليلة الأربعاء 14 دجنبر 2016، بعد أن أشعرت المعني بالأمر بدواعي إيقافه والمنسوب إليه، وبالحقوق التي يخولها له القانون، وفق مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

إجراءات البحث القضائي:

أحال رئيس مصلحة المداومة الإجراء المسطري الجزئي، المتضمن ل"محضر الإيقاف والاستشارة القانونية والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية"، على الفرقة المحلية للشرطة القضائية، لتعميق البحث. وباشر مفتش الشرطة ممتاز، محمد رشيد رسامي، ضابط الشرطة القضائية، مساعد وكيل الملك، إجراءات الانتقال والتفتيش (السلبي)، والانتقال والبحث والتحري، والاستماع في محضر قانوني، والتقديم، على النحو التالي:

الانتقال والتفتيش (السلبي):

تعميقا للبحث، انتقل على الساعة 13 و30 دقيقة م ظهر الخميس 15 دجنبر 2016،  ضابط الشرطة القضائية (محمد رشيد رسامي)، بمعية مساعده، الذي لم يدرج في "محضر الانتقال والتفتيش" لا هويته ولا رتبته، مصطحبين بالشخص الموقوف (ھ.). حيث جرى عند باب القصبة، إنزال الأخير مصفد اليدين، أمام حشود المواطنين والسكان والجيران، من على متن سيارة النجدة، تابعة للهيئة الحضرية.. ليتم إجراء تفتيش في سكنه، الذي لا يبعد إلا بحوالي 200 متر عن مقري الشرطة القضائية والدائرة الأمنية. إجراء لم يسفر عن أية نتيجته تفيد البحث.

بيانات (هشام) الشخصية:

حسب البيانات الشخصية، المضمنة في المسطرة القضائية عدد: 908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016، فإن (ھ.)، الذي أوقفته الشرطة القضائية من أجل الاتجار في المخدرات، حسب الأفعال التي نسبتها إليه، مغربي الجنسية، مزداد بأزمور (41 سنة)، من والدين تم تعريفهما بنسبهما. وهو متزوج منذ سنة حوالي 16 سنة، وأب لثلاثة أبناء، ويعمل مستخدما منذ ما يناهز 10 سنوات،  لدى منتجع سياحي. ويقطن في درب "معلوم" بحي القصبة بأزمور، ويحمل بطاقة تعريف وطنية منجزة، حسب حرفيها الاستدلاليين (M.A.)، لدى مفوضية أزمور، وليست له سوابق عدلية.

الانتقال والبحث والتحري:

استنادا إلى التعليمات النيابية، انتقل ضابط الشرطة القضائية، مساعد وكيل الملك، رفقة مساعده من المصلحة الشرطية، عبد الله عبضلاوي (دون الإشارة إلى رتبته في المحضر المرجعي)، على الساعة 14 و10 دقائق من ظهر الخميس 15 دجنبر 2017، إلى حي القصبة بأزمور، حيث يقيم الشخص الموقوف (ھ.)، وأجريا بحثا ميدانيا، بغاية التوصل إلى ما يفيد البحث القضائي. واستفسرت الضابطة القضائية  المسميين (عمر د.) و(رشيد س.) و(عبد القادر ن.)، من ساكنة حي القصبة، ويعرفون حق المعرفة (ھ.)، وأفادوا، حسب "محضر الانتقال والبحث والتحري"، بأنه رب أسرة، ويشتغل مستخدما لدى منتجع سياحي، ومعروف بسلوكه القويم، ولا يتعاطى استهلاك المخدرات.

الاستماع في محضر قانوني:

صرح (ھ.) في محضر استماعه، كونه لا يتعاطى استهلاك المخدرات. ونفى جملة وتفصيلا الأفعال المنسوبة إليه، وكونه لا يعرف مروجي المخدرات، الملقب ب(العزوة) و(المستر كريزي)، اللذين ورد اسماهما في المسطرة القضائية عدد: 847/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 24 نونبر 2016، في موضوع: "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين)، والأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا، وحيازة عشب الكيف والتبغ المهرب، والسلاح الأبيض دون سند قانوني". كما نفى ما ضمنته الضابطة القضائية في المسطرة عدد: 908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016، من كونه كان يتوسط لمروج المخدرات (محمد ز.)، في اقتناء المخدرات من أماكن مختلفة، وجلبها مقابل عمولات مالية، تتراوح ما بين 600 و800 درهم، وقطعة مخدر الشيرا.

وعند مواجهة (ھ.)، خلال البحث التمهيدي، بشريحة الهاتف ذي رقم النداء: 0630xxxx31، نفى  سواء  ملكيتها، أو كونه شغلها في هاتفه النقال، أو  كونه له أية علاقة بالمكالمات الهاتفية، الصادرة  أو  الواردة على هذه الشريحة، من الهاتف النقال في ملكية  مروج المخدرات (محمد ز.)، ذي  الشريحة ذات رقم النداء: 0681xxxx76.

وأكد (ھ.) أمام الضابطة القضائية، أنه يتوفر على هاتف نقال عادي من نوع  "سامسونغ"، يشغل فيه شريحة واحدة، ذات رقم نداء: 0613xxxx94، كان حصل عليها، سنة 2009. وقبلها، كان يتوفر على شريحة ذات رقم نداء: 0667xxxx60، كان شغلها بين سنة 2000 وسنة 2009، في هاتفه النقال، وكان حصل عليها بموجب عقد شراء من شركة "اتصالات المغرب"، بعد إدلائه ببطاقة تعريفه الوطنية عدد: M.A.368x1. ونفى أن تكون تخصه بطاقة التعريف الوطنية عدد: M.A.125x21، التي أطلعته عليها الضابطة القضائية، والتي تخصه، حسب ما جاء في الصفحة الثانية من "محضر تحليل انتداب ونتيجة خبرة تقنية"، بتاريخ: 23  نونبر 2016، المضمن في المسطرة عدد: عدد: 847/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 24 نونبر 2016.

وأبدى (ھ.) في محضر استماعه القانوني، تشبثه ببراءته واستعداده بإجراء مواجهة مع (محمد ز.)،  الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية بالسجن المحلي بالجديدة، من أجل الاتجار في المخدرات.

التقديم والمتابعة:

أحالت الضابطة القضائية (ھ.)، في حالة اعتقال، في إطار البحث التمهيدي، الجمعة 16 دجنبر 2016، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة. وأنكر الأفعال المنسوبة إليه، أمام النيابة العامة، على غرار إنكاره أمام الضابطة القضائية. وقد تابعه وكيل الملك، حسب الثابت من القرار النيابي، وفق الفصلين 1 و2 من ظهير 21 ماي 1974، من أجل "ترويج المخدرات، في حالة اعتقال نظرا لخطورة الفعل، وانعدام الضمانات".

المسطرة المرجعية تحت المجهر:

الإيقاف بين المحضر والواقع:

حسب "محضر الإيقاف والاستشارة القانونية والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية"، فإن مفتش الشرطة ممتاز، نور الدين النجاري (عامل بالدائرة الأمنية/الأمن العمومي)، رئيس مصلحة المداومة بمفوضية أزمور، ضابط الشرطة القضائية، مساعد وكيل الملك، وبينما كان يباشر، الأربعاء 14 دجنبر 2016، سير الأعمال بمصلحة الديمومة، قدمت أمامه عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات الميدانية، على الساعة 22 و40 دقيقة،  المسمى (ھ.)، الذي أوقفته على طريق سيدي وعدود بأزمور.

هذا، وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن ضابط الشرطة القضائية ورئيسه بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، عمدا إلى إيقاف (ھ.)، للاشتباه فيه، عندما كان يمر، ليلة الأربعاء 14 دجنبر 2016، أمام مقر الشرطة القضائية، عبر شارع علال بن عبد الله، في طريقه إلى عمله بمحطة سياحية. وهذا ما يخالف من الوجهة الواقعية ظروف وملابسات الإيقاف، المضمنة في المسطرة المرجعية (محضر الإيقاف).

بيانات شخصية متضاربة:

حسب الثابت من "محضر الإيقاف والاستشارة القانونية والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية"، فإن مفتش  الشرطة ممتاز، نور الدين النجاري، رئيس مصلحة المداومة، قام بتنقيط (ھ.) على الناظمة الإلكترونية، وتبين أنه يشكل موضوع برقية بحث وطنية، من أجل قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات عدد: 25592/6898، وملف انتظاري عدد: 113709/2016. كما قام بتنقيطه بقسم المحفوظات المحلية، وتبين أنه يشكل بالفعل موضوع مذكرة بحث، صادرة من قبل الشرطة القضائية بأزمور، بموجب المسطرة عدد: 847/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 24 نونبر 2016.

وتبعا للمسطرة عدد:  908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016، سيما الصفحة الأولى، و"ورقة الإرشادات"، بتاريخ: 15 دجنبر 2016  (التنقيط على مستوى المحفوظات المحلية)، فإن الضابطة القضائية ضمنتها بيانات شخصية، تهم (ھ.)، ضمنها حالته الاجتماعية (متزوج وأب لثلاثة أبناء)، وعمله (مستخدم)، دون تحديد مقر عمله (المنتجع  السياحي)، وعنوان سكناه (حي القصبة بأزمور، مع تحديد الدرب)، وبطاقة تعريفه الوطنية (عدد: M.A.368x1).

لكن، وبالرجوع إلى المسطرة المرجعية عدد: 847/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 24 نونبر 2016، يتضح أن البيانات الشخصية التي تخص (ھ.)، قد جاءت مخالفة لتلك المضمنة في المسطرة عدد: 908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016.

فقد جاء في "محضر التنقيط والانتقال والبحث غير المجدي"، بناء على التنقيط الذي أجراه مفتش الشرطة ممتاز، عادل البلوي (عامل لدى الشرطة القضائية بأزمور)، بتاريخ: 23 نونبر 2016، أن المسمى (ھ.)، عازب، وعاطل عن العمل، ويقطن في عنوان (درب سي عبد الكبير)، وهو درب مخالف للدرب المبين في المسطرة  908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016.. ويحمل بطاقة تعريف وطنية عدد: M.A.366x9. بطاقة تعريف مخالفة بالمناسبة لبطاقة تعريفه الحقيقية (عدد: M.A.368x1).

(هشام) ب3 بطاقات تعريف:

نسبت الضابطة القضائية في المسطرة عدد: 908/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 16 دجنبر 2016 (الصفحة الثانية من محضر استماع ھ.)، إلى الأخير، بطاقة التعريف الوطنية عدد: M.A.125x21.

وقبل ذلك، نسب هشام العماري، عميد الشرطة، رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأزمور، في "محضر تحليل انتداب ونتيجة خبرة تقنية"، الذي أنجزه بتاريخ: 23 نونبر 2016، والمضمن في المسطرة عدد: 847/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 24 نونبر 2016، (نسب) إلى (ھ.) بطاقة التعريف الوطنية عدد: M.A.125x41.

وتجدر الإشارة إلى أن "محضر التنقيط والانتقال والبحث غير المجدي" يحمل بصمة عادل البلوي، مفتش الشرطة ممتاز (عامل لدى الشرطة القضائية). حيث عمد إلى استبدال رقم بطاقة التعريف الأصلي، الذي كتبه بواسطة الناظمة الإلكترونية، برقم آخر (366x9)، دونه بخط اليد، باستعمال قلم "بيك"، أ?