وجه أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي عبد الله رسالة إلى عامل الإقليم معاذ الجامعي للاعتراض و عدم التأشير على المقرر الذي اتخذه المجلس في النقطة المتعلقة بالدراسة و الموافقة على مشروع الصلح بين الجماعة و شركة "إلينيو" مكترية مقهى و مطعم "القرش الأزرق" بسيدي بوزيد.

و قد استند معارضو هذا الصلح على مجموعة من الاختلالات التي شابت هذه "الصفقة" و من أبرزها :

- صياغة جدول أعمال دورة فبراير الذي اتُخذ فيها قرار الصلح يوم 12 يناير 2017 في الوقت الذي تقدمت الشركة بمشروع الصلح إلى مكتب الضبط يوم 26 يناير 2017 و هو ما يكشف تواطؤ المجلس مع صاحب الشركة.

-عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 336-2015-1201 موضوع ملف التنفيذ عدد 11-2016 الصادر عن ابتدائية الجديدة.

- لم يتم عرض المشروع الاستثماري للشركة و باقي الملحقات على أنظار المجلس خلال دورة فبراير الماضية.

-الرغبة في مواصلة العلاقة الكرائية بين الجماعة و الشركة كانت رغبة الجهة المفاوضة (الرئيس و المكتب) و ليس رغبة المجلس كما ينص على ذلك القانون المنظم 113-14.

- غياب تقرير مفصل عن خبرة منجزة مقدرة في مبلغ 522.5 مليون سنتيم.

- البند الثاني من العقد لا يتطرق إلى تأشيرة عامل الإقليم خاصة و أن العقد له وقع مالي في مداخيل ميزانية الجماعة.

- البند الخامس الخاص بالاستثمارات يعتبر تفويتا للمقهى و المطعم لصالح الشركة و ليس تصحيحا للوضعية الكرائية و لا تمديدا لها.

- التستر على محضر لجنة التقويم التي حددت الثمن الافتتاحي لكراء مقهى و مطعم القرش الأزرق في 100 مليون سنتيم، لتكون المفاجأة صادمة و التواطؤ مكشوف حين تم قبول كرائه بسومة لا تتعدى 54.5 مليون سنتيم، رغم ان مستثمرا آخر يرغب في كراء هذا المرفق السياحي بقيمة 120 مليون سنتيم، لتضييع بذلك ميزانية الجماعة في مبالغ خيالية يمكن اعتبارها من المال العام.

و يبدو ان المراد من الاستثمار هو توسيع البنايات فوق بقعة أرضية مجاورة للمقهى و المطعم و التي هي عبارة عن منطقة خضراء طبقا لتصميم التهيئة العمرانية لمركز سيدي بوزيد و الذي سبق أن "أعدمت" حديقته التاريخية من وسط الطريق بإيعاز من مسؤولي إقليمي ضدا على القوانين الجاري بها العمل.

و لعل إعدام هذه الحديقة التاريخية يدخل في إطار هذه الصفقة المشبوهة، إذ ساهم ذلك في توسيع الطريق المؤدية إلى مطعم "القرش الأزرق" الذي قد يتحول مع مرور الزمن إلى فندق.

من غير المستبعد ان تضع هذه الرسالة سلطات الوصاية ممثلة في عامل الإقليم، معاذ الجامعي، في موقف حرج سيما و أنها تضمنت عدة اختلالات تفرض إعادة النظر في هذه الصفقة التي أصبحت قضية رأي عام، خاصة إذا علمنا أن أي تغاضي عن تطبيق القانون سيؤدي حتما إلى رفع القضية أمام أنظار القضاء الإداري.

عبدالفتاح زغادي