أقدمت مستشارة جماعية في تحدي سافر لكل القوانين المنظمة لقطاع التعمير على إضافة طابق علوي بمنزلها الكائن بمركز مولاي عبد الله رغم أن القانون يسمح فقط ببناء طابق واحد، وكانت المستشارة المعنية قد حصلت في وقت سابق على ترخيص ببناء محل وطابق

 لكنها لم تحترم مضمون الترخيص وتمادت في عملية البناء مستغلة نفوذها كمستشارة، ولم يقف الأمر عند بناء طابق ثاني بل تمادت وقامت باحتلال الملك العمومي من خلال بناء شرفة تطل على الشارع، وشرفة ثانية تطل على زنقة مجاورة ومجموعة من الخروقات التعميرية الخطيرة. 

وبعد احتجاجات السكان ورفعها لشكايات في الموضوع قامت السلطات المحلية وكذا مصالح جماعة مولاي عبد الله بزيارة ميدانية للورش المفتوح وسجلت مخالفات وطالبت المعنية  بوقف الاشغال واحترام الترخيص الممنوح لها، إلا أنها لم تكثرت للأمر ورفضت الانصياع وتطبيق القانون.

 هذا ويطالب السكان من الجهات المسؤولة التدخل ووضع حد لتعنت المستشارة وحملها على تطبيق القانون وهدم البنايات العشوائية التي أنجزتها والتي تسببت في أضرار جسيمة للسكان المجاورين.