علمت الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، استمعت في محضرين قانونيين إلى حارسي أمن، مكلفين بحراسة محبس أمن الجديدة، حول ظروف وملابسات فرار تاجر مخدرات موقوف، كانت فرقة مكافحة المخدرات وضعته، الأربعاء الماضي، بتعليمات النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية.

فرار مروج المخدرات الموقوف كان في حدود الساعة الثامنة من مساء الأربعاء الماضي، في الوقت الذي كان  حارسا الأمن يقومان بحراسة المحبس، خلال فترة عملهما الممتدة يومها من الساعة الواحدة ظهرا، وإلى غاية التاسعة مساءا.

هذا،  فإن هروب مروج المخدرات لم يتم اكتشافه إلا على الساعة التاسعة مساءا، بعد أن كان حارسا الأمن اللذين كانا بصدد تسلم مهام الحراسة، من حارسي الأمن اللذين  كانا يهمان بمغادرة عملهما بمحبس أمن الجديدة.

وقد استنفر فرار مروج السموم دوريات راكبة وراجلة من المصالح الأمنية، والتي شنت حملات تمشيطية واسعة النطاق، تكللت بإيقافه، وإعادته إلى المحبس، بعد فرار دام حوالي 90 دقيقة.

والمثير في النازلة، هو الطريقة التي فر بها تاجر المخدرات، أمام أعين حارسي الأمن، اللذين كانا يقومان في إطار نظام العمل بالتناوب، أو ما يعرف ب4x8، بحراسة المحبس المكون من 4 زنزانات، واحدة خاصة بالأحداث والقاصرين، وواحدة خاصة بالنساء، واثنتان خاصتان بالراشدين من الذكور.

والغريب أن محبس أمن الجديدة مجهز ب3 كاميرات مراقبة، لتشديد الحراسة على الأشخاص الموقوفين، الذين تضعهم الضابطة القضائية لدى المصالح الأمنية الداخلية والخارجية (فرق وأقسام ومصالح الشرطة القضائية – مصلحة حوادث السير – الدوائر الأمنية الخمسة..)، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار القضايا الجنائية والجنحية التي تجري بشأنها الأبحاث القضائية... إلا أن هذه الكاميرات غير مشغلة، علما أن  مديرية التجهيز والميزانية (DEB) لدى المديرية العامة للأمن الوطني، تخصص للأمن الإقليمي للجديدة، وللمصلحة الإدارية الإقليمية (SAP)، على غرار المصالح الأمنية اللاممركزة في المغرب، اعتمادات مالية باهضة، في إطار ميزانية الاستغلال والاستثمار، من أجل التجهيز بالمعدات الإلكترونية والتجهيزات الضرورية، وصيانتها من التلف والأعطاب، وتقوية وتأهيل البنايات والبنيات الأمنية التحتية.