تخوض نقابة
سائقي سيارات الأجرة الكبيرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ونقابة أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول المنضوية تحت
لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية السلامة لأرباب وسائقي الطاكسيات
الكبار يوم الأربعاء القادم (17 مايو 2017) إضرابا عاما للمطالبة بإلغاء أو تعديل
القرار العاملي القاضي بحجز سيارة الأجرة من الصنف الأول ثمانية أيام في المحجز البلدي.
وشدد بلاغ
أصدرته الهيئات المضربة إلى أنها سبق وراسلت المسؤول الأول عن الإقليم من أجل
تخليصهم من هذا القرار الذي وصفوه ب"المجحف" والذي تسبب في وضع القطاع
برمته على سرير الموت وأصبح يهدد قطاع الطاكسيات الكبار بسكتة قلبية في أية لحظة.
وتطالب النقابات
المذكورة بإلغاء القرار العاملي الذي بموجبه يتم إيداع الطاكسيات الكبار بالمحجز
البلدي لمدة ثمانية أيام في حق أصحاب الانطلاقة من مدينة الجديدة واستعماله في حق
الطاكسيات القروية أو الانطلاقة من مدينة أخرى، وتؤكد النقابات على أنها سبق ونفذت
إضرابا ناجحا يوم 8 فبراير الماضي بعد أن سدت في وجهها كل الأبواب وبعد سيل
الشكايات التي تقاطرت على مكاتب المسؤولين الإقليميين والمحليين، وهو الإضراب الذي
دق ناقوس الخطر وأعطى قيمة مضافة للقطاع وكان وسيلة للتلاحم والتضامن
والتماسك من أجل تحقيق المكتسبات المشروعة
لعموم مهنيي القطاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة