استنجد مجموعة من المواطنين أصحاب ملك عقاري على الشياع المسمى "أرض
شفيق" ذي الرسم العقاري بالمحافظة العقارية بالجديدة عدد ج 31853 والكائن
بالقرب من مدرسة محمد الفاسي بمدينة الجديدة برئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء
للمطالبة بوقف الأشغال المنجزة والتي في طور الإنجاز والتي تباشرها بلدية الجديدة
بملكهم العقاري.
وشدد المشتكون في مقال استعجالي وجهه الأستاذ "سامي سلمان"
المحامي بهيئة الجديدة إلى إدارية البيضاء إلى أن موكليه يملكون القطعة الأرضية
المذكورة على الشياع وأنهم فوجئوا ببلدية الجديدة تترامى على العقار وتشرع في
إنجاز أشغال مختلفة به، جزء يحتوي على أشغال بناء قاعة للرياضات وجزء آخر به أشغال
طريق معبدة وجزء ثالث به أشغال حديقة وبعض الحفريات، دون أن يمنحوا بلدية الجديدة
أي ترخيص أو موافقة لإنجاز هذه الأشغال.
وبعد وقوفهم على حقيقة ما يجري بملكهم بادر المتضررون إلى توجيه إنذارات
لتوقيف الأشغال وإرجاع الوضع إلى حاله، احتراما لحقهم الدستوري في حصانة ملكهم
العقاري المحفظ، وفي هذا الصدد تم تبليغ بلدية الجديدة بثلاث إنذارات ابتداء من تاريخ
5 مايو 2017 ، لكنها لم تستجب لمطالب أصحاب العقار واستمرت في أشغال الإعتداء على
ملكهم في تحدي سافر لحصانة حق الملكية العقارية ودون تطبيق ما استقر عليه العمل
القضائي في نوازل مماثلة من كون نقل ملكية عقار إلى الإدارة لا يتم إلا في إطار
المسطرة القانونية.
وعليه، وبعد تجاهل بلدية الجديدة للإنذارات الثلاث واستمراها في ممارسة
أشغال الإعتداء على ملكهم وجهوا إليها إنذارا من أجل إفراغ العقار موضوع الدعوى مع
أداء التعويض الذي قدره الخبير في أزيد من 3 ملايير سنتيم وفي انتظار تقييد الدعوى
في الموضوع وتفاديا لتفاقم وتضاعف أضرار الإعتداء المادي من طرف بلدية الجديدة فقد
تم توجيه طلب لرئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء لالتماس الأمر بوقف اشغال بلدية
الجديدة بملك الضحايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة