تلقت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية باندهاش كبير الحكم  الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الخميس 22 يونيو 2017  في حق اعضاء سانديك عمارة الزهور 1 والقاضي بإدانتهم بشهر حبسا موقوفة التنفيذ  وغرامة 500 درهم لكل واخد منهم و10000 درهم تعويضا للمطالب بالحق المدني.

وتعود هذه القضية  الى نزاع بين احد المحامين من هياة الجديدة  حصل على شقة  بهذه الاقامة عن طريق توكيل من مالكها . شقة كان المكتب الشريف للفوسفاط قد فوتها لعونه بثمن اقتصادي  في إطار مشروع اجتماعي لإسكان عمال واطر هذه المؤسسة  على اساس عدم  تفويت او بيع هذا السكن لمدة 5 سنوات. ومؤخرا لاحظ سكان العمارة المعنية قيام هذا  المحامي  بأشغال إعادة هيكلة الشقة من الداخل بدون إذن سانديك العمارة وبدون ترخيص من السلطات المختصة و بدون دراسة انعكاساتها على هيكل العمارة واساساتها . و اتضح من خلال طبيعة الأشغال المنجزة بالشقة  وما  صرح به العمال ان  هذا المحامي  ينوي استعمالها  كمكتب لمزاولة مهنته وهو ما رفضه السكان نظرا للإزعاج والأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بإقامتهم  علما أن نظام الملكية المشتركة وقوانين سانديك الاقامة وكذا  عقد التفويت بين المكتب الشريف للفوسفاط ومستخدميه الذين استفادوا من عملية السكن تنص جميعها على ان الشقق مخصصة فقط للسكن ويمنع استغلالها مهنيا او تجاريا..

امام رفض السكان تحويل الشقة المعنية الى مقر لمزاولة مهنة رفع هذا المحامي قضية ضد اعضاء السانديك بدعوى منعه من حيازة الشقة المعنية  وفي الوقت الذي كان سكان العمارة وممثليهم  ينتظرون فتح تحقيق في الخروقات المسجلة ضد هذا المحامي تم طمس الملف واجتزاء وقائع محددة  ومفبركة خارج سياق القضية الاصلية للتأثير على القضاء الذي اصدر احكاما قاسية في حق اعضاء السانديك بصفتهم الشخصية.علما ان السكان وسانديك الاقامة لم يرفضوا ابدا  استعمال الشقة من اجل السكن  ولم يمنعوا احدا من ولوجها لكنهم متشبثون بحقهم في رفض تحويلها الى مقر لمزاولة اية مهنة او استغلال تجاري.

ان فدرالية جمعيات الاحياء السكنية  وهي تتابع هذا الملف تعلن للراي العام المحلي  ما يلي

1- رفضها واستنكارها للأحكام القاسية في حق اعضاء سانديك اقامة الزهور1

2- استنكارها للطريقة المخدومة التي عولج بها الملف في كل مراحله من اجل ادانة اعضاء السانديك كوسيلة للضغط عليهم وعلى السكان من اجل الرضوخ لرغبة هذا المحامي  في فتح مكتب بالإقامة.

3- تطالب المكتب الشريف للفوسفاط بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها تفويت الشقة  خارج اطار القانون

4- تطالب المجلس البلدي والسلطات المختصة بتطبيق القانون وفتح تحقيق تقني واداري حول الاشغال المنجزة داخل الشقة المعنية.

5- تقرر مراسلة كل الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في هذه القضية وتحتفظ بحقها في متابعة الملف بكل الوسائل القانونية.

6- تنتظر من محكمة الاستئناف  تصحيح هاته الاحكام لا نها غير منسجمة والوقائع الحقيقية للقضية  احكام تقتل العمل التطوعي في اطار اتحادات الملاك وتفتح الباب مشرعا امام الفوضى في تدبير الملك المشترك بالعمارات في اطار القانون 00-18 .

فدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة