على اثر الاخبار الزائفة والمسیئة لمؤسسة الوكیل العام للملك ونوابھا لدى محكمة الاستئناف بالجدیدة والتي تم نشرھا ضمن موقع الكتروني مجھول الھویة يحمل اسم مدينة الجديدة، اصدر المكتب الجھوي للودادیة الحسنیة للقضاة بالجديدة بلاغا ندد فيه بالحملة الاعلامية المسيئة التي استهدفت سمعة الوكيل العام بالجديدة.

وجاء هذا البلاغ، حسب المكتب الجھوي للودادیة الحسنیة للقضاة بالجدیدة، بعد اجتماع طارئ تدارس من خلاله المكتب "الحملة المغرضة لبعض المنابر الإعلامية غیر المسؤولة في ھذه المرحلة الدقیقة التي عرفت فیھا الدائرة القضائية بالجدیدة إقدام مؤسسة النیابة العامة على تحریك العدید من القضايا ذات الصلة بمحاربة الفساد، في إطار تفاعلها مع الرسالة الملكیة السامیة حول التصدي لظاهرة الاستلاء على أملاك الغبر وعلى ضوء ما تضمنه الموقع الاكتروني المجھول من افتراءات كاذبة التي تعتبر تشھیرا بشخص السید الوكیل العام للمك ونوابه، ومساسا بسمعتهم المھنیة والتأثير على استقلالھم".

هذا وندد المكتب الجھوي للودادیة الحسنیة للقضاة بالجدیدة، في بلاغه  بما تضمنه هذا الموقع الالكتروني مجھول الھویة من عبارات تمس شخص السید الوكیل العام للملك ونوابه بمحكمة الاستئناف بالجدیدة ودحض كل المغالطات الملفقة بشكل ممنھج من طرف بعض الاقلام الاعلامیة المأجورة التي تستھدف الاساءة للأسرة القضائية والنبل من نزاھتھا.

كما اعلنت الودادیة الحسنیة للقضاة، التضامن المطلق والدعم اللامشروط للسید الوكیل العام للملك ونوابه بالجدیدة، المشھود لھم جمیعا بالكفاءة والنزاھة والاخلاق القضائية العالية، وذلك ضد التشھیر المقصود والمتعمد بأسمائھم من طرف الموقع.

كما حمل البلاغ، الذي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، المواقع الاكترونیة المعنیة بنشر الاخبار الزائفة و المغرضة كامل المسؤولیة عن تداعیات المطالبة بفتح تحقیق مستعجل لمعرفة الجھات المسؤولة عن ھذا الموقع الاعلامي المجھول.

كما نوه المكتب الجهوي للودادية، بعمل الاعلام المسؤول والمستقل والنزیه، المتسم بحیاد وتجرد وموضوعية، مع الاحتفاظ بالحق في مباشرة كل المساطر القانونیة لمتابعة المنبر الاعلامي المذكور ، وضد كل من یحاول النیل من سمعة قضاة المملكة الشرفاء. 

يذكر أن احد المحسوبين على الاعلام قام مؤخرا باطلاق موقع الكتروني يحمل اسم مدينة الجديدة بنية مبيتة، وقام بنشر مقالين يسيئان الى الوكيل العام للملك بالجديدةـ علما ان هذا الموقع لم ينشر اي مقالات اخرى باستثناء بعض المقالات الاخبارية التي يبدو انه قام بنسخها وسرقتها من مواقع اخرى بغاية "تضليل الرأي العام". 

هذا ومازالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة لم تتوصل بعد الى صاحب هذا الموقع رغم انها بدأت تحقيقا في هذا الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة منذ حوالي اسبوعين.