أفرجت وزارة التربية الوطنية بعد تأجيلات متتالية على نتائج الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم، بعد أن كانت هذه العملية عرفت عدة مشاكل تسببت في خلق توتر كبير بين الوزارة الوصية وشركائها النقابيين انتهت بانسحاب النقابات من الاجتماع الأخير الذي استدعيت إليه من طرف الوزارة قصد اطلاعها على آخر الإجراءات قبل الإعلان عن نتائجها.

وقد جاءت هذه الحركة على غير ما كان منتظرا مخيبة للآمال بعد أن تم إقصاء المشاركين محليا على مستوى المديريات، حيث اكتفت الوزارة بتلبية طلبات المشاركين على المستوى الجهوي والوطني وذلك على حساب زملائهم ممن قضوا زهرة عمرهم في المناطق النائية وكان أملهم أن تحمل لهم نتائج الحركة بشرى الانتقال والاقتراب من مقر سكنى أسرهم.

إلى ذلك كانت نتائج الحركة التي أعلن عنها في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، سببا في إصابة عدد كبير من نساء ورجال التعليم المشاركين في الحركة الانتقالية على المستوى المحلي، بصدمة كبيرة بعد أن اطلعوا على نتائج الحركة الانتقالية ليجدوا المناصب التي طلبوها قد منحت لغيرهم ممن شاركوا على المستويين الجهوي والوطني، رغم كونهم يتوفرون على نقط وسنوات أقدمية كافية تمنحهم الحق في الانتقال بقوة القانون، في الوقت الذي تمت تلبية رغبات عدد ممن يتوفرون على نقط أقل.

هذا واعتبر عدد كبير من رجال ونساء التعليم ممن ذاقوا مرارة الحرمان والظلم والإقصاء نتيجة ما جادت به الحركة الانتقالية عليهم من جور، أن أسرة التعليم أصبحت مطالبة بالوقوف سدا منيعا أمام غياب الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي اختارت الوزارة أن تتعامل به معهم، وأن عليهم التصدي لكل محاولات التفرقة والتشتيت التي تنهجها الوزارة بإرضاء فئة على حساب فئة أخرى، وأن على النقابات التعليمية نسيان كل الخلافات و التحلي بالشجاعة الكافية لوقف المهزلة والدفاع عن المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وذلك بتسطير برنامج نضالي موحد يروم وقف النزيف ومنح كل ذي حق حقه.

وقد كانت وزارة التربية الوطنية أخفقت في إقناع النقابات الأكثر تمثيلية بنتائج وطريقة معالجة ملف الحركة الانتقالية، بعد أن انسحب ممثلو النقابات من اجتماع الأربعاء الأخير الذي استدعاهم إليه الوزير حصاد قصد استعراض ما أسفرت عنه نتائج الحركة الانتقالية بكل ما شابها من أخطاء قانونية قاتلة، خاصة وأنها لم تحترم منذ البداية الإطار القانوني الذي يحدد كيفية إجرائها.

وأفادت تصريحات نقابية أنه بدل عودة الوزارة إلى طاولة الحوار مع النقابات وإصلاح ما نبهتها إليه من أخطاء، فقد ارتأت أن تعلن عن النتائج دون الالتفات لمطالب النقابات التي أوصت بتأجيل الإعلان عن النتائج إلى حين الاستجابة لكافة الطلبات بما فيها الحركة المحلية، لتمضي بذلك الوزارة في خطتها الرامية إلى تشتيت الأسرة التعليمية بإرضاء البعض على حساب البعض الآخر ولو في غياب السند القانوني أو منطق الاستحقاق.

وفي تصريحات لعدد من رجال ونساء التعليم المقصيين من نتائج الحركة الانتقالية، اعتبر المتضررون أن أول ما سيقومون به هو تقديم الطعون في نتائج الحركة ورفع دعاوى قضائية على الوزارة الوصية، والاعتصام بالمديريات الإقليمية لإسماع أصواتهم الغاضبة.

من جهته اعتبر أحد الأساتذة المتضررين في نداء استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  أن النتائج المعلن عنها جريمة في حق المحليين،" لا يعقل أن يغتصب حقنا في الوطنية و الجهوية و المحلية، وتعطى مناصبنا للآخرين ب 14 نقطة و بالالتحاق. أين هي الديمقراطية ؟ أين الانصاف و تكافؤ الفرص و المبادئ التي تطالبوننا بتطبيقها مع الناشئة؟ هذه صورة مصغرة لما يحدث عامة في البلد .فكيف لي أن لا أنتقل ب 182 نقطة و 32 سنة في نفس المجموعة؟ أهذا جزاء من يعمل بجد؟ فليأت حصاد مكاني السنة المقبلة ليعمل، إن ما حدث يعد خرقا للقانون و خرقا لما جاء في الدستور، و النقابات شريكة في هذه الجريمة ، عندما جالست الوزير إبان خرق المذكرة الإطار. كيف تريدوننا أن نحترمكم و أنتم تفعلون بنا ما تفعله إسرائيل بفلسطين" يقول الأستاذ المستغيث. 

بالمقابل اعتبرت الوزارة في بلاغ لها عقب الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، أن حركة هذه السنة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة؛ بالنظر لكونها حقّقت أعلى نِسْبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية، المعبّر عنها من طرفِ نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذّي من شأنه أنْ يوفِّر أجْواء الاسْتقرار الاجتماعي والنّفسي لأطُر هيأة التدريس ويدفعُهم إلى المزيدِ من العمل والعطاء لفائدة المنظومة التربوية، وهو ما عقبت عليه تعليقات المتضررين بكونه ذرا للرماد في العيون ما دامت الحركة ذبحت المحليين وانقضت على آمالهم في انتقال انتظروه طويلا، لتعطيه بغباء شديد وغير مفهوم لمن لا يستحق.

هذا وينتظر أن تعم موجة غضب واحتجاجات شديدة عموم المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية بداية من صبيحة الجمعة، حيث بدأت التعبئة على مستوى مواقع التواصل بقيادة النقابات، وهي التعبئة التي تلاقي تجاوبا كبيرا بالنظر إلى العدد الكبير لرجال ونساء التعليم ممن اعتبروا النتائج تعسفا واضحا على حق مشروع تم حرمانهم منه، وفرحة انتقال مستحقة فضلت الوزارة سرقتها منهم لتعطيها ظلما وعدوانا لمن هم أقل منهم نقطا وأقدمية.