تصدت المعارضة المشكلة من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي  بقوة لمحاولة تمرير مشروع التصميم الجديد لمدينة سيدي بنور خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت صباح الأربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات ببلدية سيدي بنور.

 وطالبت المعارضة من خلال تدخل ناري لوكيل لائحة حزب الاستقلال الإطار الإقتصادي "اسماعيل بن بيي" بضرورة تعديل مقتضيات هذا المشروع لفسح المجال أمام المجلس الجماعي للتفكير في إنجاز المرافق التي تحتاجها المدينة كإحداث منطقة صناعية لتمكين شباب المدينة من إيجاد فرص شغل وبناء مركب رياضي وملاعب للقرب وحزام أخضر لتحسين الوضع البيئي بالمدينة، كما شدد تدخل المستشار الاستقلالي "اسماعيل بن بيي" على ضرورة فرض نسبة 10 بالمائة من المساحة العقارية الممنوحة للمنعشين العقاريين لإحداث مرافق عمومية ومساحات خضراء وإحداث نواة جامعية. 

وقد أربكت مداخلات المعارضة مخططات الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لبلدية سيدي بنور والتي لم تجد بدا من الرضوخ والإستجابة لهذه المطالب والإقتراحات وأخذها بعين الإعتبار خصوصا وأن دورة المجلس الجماعي الاستثنائية والتي خصصت لإبداء الرأي في مضامين التصميم الجديد للمدينة قبل إخراجه لحيز الوجود، شهدت حضورا وازنا ومتميزا لعدد كبير من ساكنة المدينة ولمجموعة من فعاليات المجتمع المدني.

 وأحدث مشروع التصميم الجديد لمدينة سيدي بنور جدلا واسعا في صفوف المهتمين بالشان المحلي، حيث وقف الجميع على وجود جهات تستغل موقعها السياسي و منصبها الإداري لتحقيق أغراض شخصية ومصالح تخدم مافيا العقار بالمنطقة باستغلال فراغات قانونية ، الشيء الذي تجلى بوضوح من خلال ما شاب المساطر القانونية لتصميم التهيئة الجديد بالاعتماد فقط على مكتب دراسات في غياب المقاربة التشاركية ودون إشراك أعضاء المجلس الجماعي وكل مكونات المجتمع المدني البنوري، حيث فوجىء المواطنون بانتهاء المدة القانونية (البحث العلني) والمشار إليها في الفصل 25 من قانون التعمير 90-12 وتساءلت بعض الجهات عن من له المصلحة في تخصيص أزيد من 54 هكتار بموقع ممتاز وسط المدينة للمرافق والتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء، رغم أن الجميع يعلم جيدا وعلى رأسهم اللجنة المشتركة، والتي تضم في عضويتها رئيس المجلس الجماعي، أن جماعة سيدي بنور غير قادرة على حيازة هذه المساحات وتدبيرها لتستفيد منها ساكنة المدينة، مبدين تخوفهم الشديد من فسح المجال على مصراعيه لمضاربات عقارية، قبل اللجوء بعد عشر سنوات إلى تعديل هذا الوعاء العقاري الضخم وتحويله بقدرة مكتب دراسات جديد إلى منطقة مفتوحة في وجه أوراش التعمير، مذكرين بما وقع للمساحة المخصصة لبناء مسجد بتجزئة الوفاء والتي تحولت بطريقة غامضة إلى تجزئة سكنية.