مع تصاعد موجة الاحتجاجات من طرف مختلف النقابات التعليمية، ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين لمهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لنساء ورجال التعليم، والتي انتقل صداها إلى قبة البرلمان بمجلسيه، وجه عبد الحق مهذب، عضو فريق التجمع الدستوري والبرلماني بمجلس النواب عن دائرة اقليم الجديدة، سؤالا كتابيا إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال مهذب في سؤاله، الذي توصلت “الجديدة 24” بنسخة منه، إن “الحركة الانتقالية لهذه السنة عرفت العديد من التغييرات خاصة على مستوى تنفيذ المذكرة الإطار رقم 15/056 المنظمة للحركة الانتقالية لهيئة التدريس”، مضيفا أن هذه المذكرة كانت تشارك بموجبها كل هيئة التدريس في الحركة على المستوى الوطن، وبعدها يتم إجراء حركة جهوية بنفس الصيغة اعتمادا على مبدأ الاستحقاق وتختتم العملية بإجراء حركة محلية بنفس الشروط التي تغيرت هذه السنة عبر اعتماد أسلوب جديد سيتم من خلاله إجراء حركة انتقالية أساسها تجميع كل الطلبات وطنيا وجهويا ومحليا.

وأكد البرلماني عن فريق التجمع الدستوري في سؤاله الكتابي أن هذا الأسلوب الجديد “فاجأ الأساتذة، بعد صدور النتائج بإقصاء الأساتذة المحليين المنتمين لنفس المديرية الإقليمية من الحركتين الوطنية والجهوية”، وهو “ما خلف نتائج غير منصفة ضربت مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وأقصت أصحاب الطلبات المحلية رغم توفرهم على رصيد أكبر من النقط”، يقول مهذب، الذي تساءل “عن المعايير المعتمدة بالنسبة لهذه الحركة الانتقالية للأساتذة بصفة عامة، والأساتذة المحليين بصفة خاصة ؟ وهل من تدابير استثنائية لإنصاف الفئة المتضررة ؟”.

يذكر أن  حصاد، كان قد أشار في جلسة الأسئلة الشفوية بمحلس النواب خلال الأسبوع الماضي، إلى أن طلبات الحركة الانتقالية الجهوية والاقليمية، بلغت 32 ألف طلب، استجيب فيها لـ 23 ألف طلب من بينها 5800 طلب الالتحاق بالأزواج، مؤكدا أن كل طلبات داخل الإقليم تم تلبيتها بنسبة وصلت إلى  90 في المائة التحقوا فيها بالمؤسسات التي طلبوها بالضبط.