أحال الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، الجمعة الماضية، مستخدما فوسفاطيا وإطارا صحيا، على قاضي التحقيق الجنائي، علاقة بنازلة السيدة التي قضت نحبها، بعد تعريضها للصرع من الجن. وهي النازلة التي كانت الجريدة نشرت وقائعها في عدد سابق.
وبعد الاستماع تمهيديا إلى المستخدم الفوسفاتي زهو بالمناسبة زوج الهالكة، وإلى الإطار الصحي، أمر قاضي التتحقيق بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، في أفق التحقيق معهما في جلسات الاستماع التفصيلي، على خلفية جناية الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه، باالنسبة للزوج، وجنحة عدم التبليغ، بالنسبة للإطار الصحي.
وحسب وقائع النازلة، فإن سيدة تمتهن غسل النساء من أموات المسلمين، قبل دفنهن في مثواهن الأخير، امتنعت، الأربعاء الماضي، في عاصمة دكالة، عن غسل سيدة متوفاة، بعد أن تبين لها ولمساعدتها أنها تحمل أثار جروح في الرأس. ما جعلهما تشكان في سبب الوفاة التي بدت لهما أنها غير طبيعية، وحدا بهما إلى التبليغ عن النازلة لدى المصالح الشرطية بأمن الجديدة.
وقد أشعرت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الرابعة، التي انتقلت إلى بيت الهالكة، البالغة من العمر 16 سنة، وأجرت المعاينة على جثتها، النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإحالتها على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، لإخضاعها للتشريح الطبي.
وبتعليمات نيابية، فتحت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بحثا قضائيا، استمعت في إطاره، في محاضر قانونية، إلى المبلغتين عن النازلة، “غسالة الموتى“ ومساعدتها، وإلى زوج الهالكة، البالغ من العمر 26 سنة، وكذا، إلى إطار صحي، يكون سلم للزوج شهادة الوفاة، بعد أن أجرى المعاينة على جثة الهالكة، من أجل مباشرة إجراءات الدفن، دون أن يبلغ السلطات المختصة بأن الجثة تحمل آثار جروح، وبأن الوفاة قد تكون غير طبيعية.
وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عمم على الوكلاء العامين ووكلاء الملك دورية، تحتهم على فتح أبحاث قضائية في القضايا التي تتعلق بعدم التبليغ عن الجرائم التي يتم ارتكابها، وذلك حتى لا تبقى تلك الجرائم ومرتكبها دون مساءلة وعقاب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة