أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن
الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة
إجرامية منظمة، تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين
.وذكر، اليوم الثلاثاء، بلاغ للمديرية العامة
للأمن الوطني، توصلت به الجديدة24، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أسفرت عن
حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام، ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588
كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية
على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من
واد الشراط، بإقليم بوزنيقة، ناهيك عن كمية أخرى بإقليم الناظور.
كما أسفرت عمليات الحجز أيضا عن ضبط 105 كيلوغرامات من
مخدر الحشيش، بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية، ناهز 391.520 أورو،
و172.620 درهما، علاوة على ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات
والمؤثرات العقلية.
وأضاف البلاغ المديري أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى
أن شحنة الكوكايين المحجوزة، هي من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية
ثلاث مرات، بعد تصنيعه وعرضه للتداول في السوق، وذلك بقيمة مالية تناهز مئات
الملايير من السنتيمات، كما أكدت إجراءات البحث أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية لها
امتدادات في عدة مدن مغربية، بينما يجري حاليا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات
إجرامية أخرى تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير
الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في
حين لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية،
بغرض الكشف عن جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وأكد البلاغ المديري أن تفكيك هذه الشبكة المنظمة، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون مع مصالح الأمن الوطني، بغاية مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
وأكد البلاغ المديري أن تفكيك هذه الشبكة المنظمة، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون مع مصالح الأمن الوطني، بغاية مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة