أصدرت المفتشية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية قرارات تقضي بإعفاء أطر إدارية وتربوية من مهامهم كانوا يشتغلون بالثانوية التأهيلية مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة وأحالتهم على المجلس التأديبي، وذلك بناء على تقارير لجان التفتيش التي كانت قد حلت من وزارة التربية الوطنية نهاية الموسم الدراسي الماضي 2016/2017 وعند بداية الموسم الدراسي الحالي 2017/2018.

وحسب يومية ''الاخبار'' التي اوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، فان زيارة لجان التفتيش جاءت بناء على توصل وزارة التربية الوطنية بالعديد من الشكايات التي طالب أصحابها بإيفاد اللجان المذكورة للوقوف على مجموعة من الاختلالات بالثانوية التأهيلية مولاي عبد الله أمغار، كما حلت بها لجان من المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى عناصر الدرك الملكي التي حلت بها في أكثر من مناسبة بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالجديدة بعد تعرض الداخلية للاحتراق.

وأضافت جريدة الاخبار أن قرار إعفاء الأطر التربوية والإدارية نزل كالصاعقة على المديرية الإقليمية التي قامت بإبلاغ المعنيين بالأمر بالقرارات، ومن بينهم المدير السابق للثانوية المذكورة والناظر والحارس العام للداخلية والحارس العام للخارجية وملحق تربوي تم إنهاء مهامه في الثانوية وإحالته على المجلس التأديبي وإحالة أستاذ أيضا على المجلس التأديبي وتنقيل موظف آخر بقرار تأديبي خارج إقليم الجديدة.

هذا ودعت الجمعيات الإقليمية الثلاث لأطر الإدارة التربوية بمديرية التعليم بالجديدة، حسب ما اوردت اليومية الاخبارية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية صباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر مباشرة بعد توصلها بخبر هذه الإعفاءات، وطالبت جمعيات الأطر الإدارية بإلغاء كافة قرارات الإعفاء الصادرة في حق أطرها وإيفاد لجان مختصة لتعميق البحث، مهددة باللجوء إلى المحكمة الإدارية.

يشار إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية عللت هذه الإعفاءات استنادا إلى تقارير لجان التفتيش التي أكدت جميعها أن هناك مجموعة من الاختلالات بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية مولاي عبد الله أمغار وعدد من المرافق التابعة للمؤسسة مما تسبب في تورط الأطر الذين تم إعفائهم من مهامهم وإحالتهم على المجلس التأديبي بشأن هذه الاختلالات.