باشرت المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من التنقيلات والترقيات، همت مصالح خارجية تابعة للأمن الإقليمي بالجديدة. حيث تدخل في إطار  الإجراءات التأديبية، أو لضخ دماء جديدة لتدبير المرفق الأمني.

وكانت بالمناسبة لجن تفتيش مركزية أوفدتها المديرية العامة على أمن الجديدة،  والمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، قد وقفت على عدة خروقات شابت تدبير المرفق الأمني.

هذا، وأعفت  المديرية العامة العميد يوسف برحيلي، الذي كان على  رأس الدائرة الأمنية بسيدي بنور، وقامت بتنقيله دون مهمة، إلى ولاية أمن سطات. وأوقفت عن العمل مفتشا للشرطة، كان يعمل تحت إمرة  رئيس الدائرة الأمنية، التي شابها سوء التدبير في عهد العميد يوسف برحيلي، علاوة على تنقيل موظف آخر برتبة حارس أمن، كان مكلفا بإنجاز الوثائق الإدارية بالدائرة ذاتها، إلى مقر المنطقة الأمنية بسيدي بنور.

ووجهت المديرية العامة رسالة ملاحظة إلى العميد الإقليمي سيف الدين لعروسي، الذي يشغل منصب رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسيدي بنور.

وفي السياق ذاته،  أبعدت  المديرية العامة العميد هشام العماري، من على رأس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، وألحقته بدون مهمة بأمن الجديدة، وعوضته بالعميد خالد بومهدي، الذي شغل رئيسا للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الزمامرة. وقد خلف العميد خالد بومهدي في منصب السابق بالزمامرة، الضابط الممتاز حميد العلمي، الذي كان على رأس الفرقة الجنائية التابعة للفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسيدي بنور.

هذا، وتكون الشكايات المجهولة  قد عجلت بإيفاد لجنة مديرية إلى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، بعد أن تكون توصلت بتقرير سري من العميد الممتاز محسن مصلح،  رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بسيدي بنور.

إلى ذلك، حلت لجن تفتيش من المديرية العامة بشكل متواصل ، خلال الشهرين الأخيرين، بأمن الجديدة، على إثر شكايات مجهولة، يرجح أنها من “قلب الدار“، بسبب حسابات داخلية، بالنظر إلى طبيعة ودقة المعطيات والوقائع المضمنة فيها. حيث وقفت على عدة خروقات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وبالمصلحة الإدارية الإقليمية. ورفعت اللجنة المركزية تقريرا في الموضوع إلى المدير العام، عبد اللطيف الحموشي.