هي مجزرة في حق الأشجار والبيئة ، ترقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"،  اهتزت على وقعها، الخميس الماضي، مدينة الجديدة، كانت بدافع الجشع،  من خلال تنفيذ سرقة "نوعية" استهدفت قطع حوالي 5 أطنان من الأشجار، بقيمة تناهز، حسب مصدر مطلع، 4 ملايين سنتيم.

هذه السرقة "النوعية"  بتعدد الفاعلين، وباستعمال ناقة ذات محرك، جرت فصولها  في واضحة النهار، وعلى مرأى المارة ومستعملي الطريق، وفي نقطة حساسة، أمام مدخل ثكنة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وعلى طول سورها المطل على طريق الدارالبيضاء ذي الاتجاهين، عند تقاطعها مع زنقة القاهرة وشارع بغداد، عند مدخليهما.

السرقة الموصوفة هذه، كشفها ممثل السلطة المحلية عن طريق الصدفة، في منطقة النفوذ الترابي للملحقة الإدارية السادسة، عندما كانت القائدة التي تشرف عليها في إجازة. وقد تمت محاصرة الفاعل الرئيسي وشاحنته المحملة بالأشجار التي كان شركاؤه يقومون بحسكها بمنشار كهربائي، ويدكسونها عند مدخل ثكنة الدرك الملكي، وعلى طول وعرض الرصيف المحاذي لسورها المطل على الطريق المؤدية إلى الدارالبيضاء.

وفيما تمكن باقي الفاعلين من الفرار، احتفظ ممثل السلطة المحلية بالفاعل الرئيسي إلى حين حضور مسؤولين من مصالح بلدية الجديدة، الذين نفوا علمهم بأية عملية لقطع الأشجار، يكون المجلس الحضري رخص بها.

وقد ادعىصاحب الشاحنة أنه عمد إلى قطع الأشجار بتعليمات صادرة عن المسؤول الترابي بالجديدة.

وقد استغل كونه كان معبأ إلى جانب السلطة المحلية، ممثلة في باشا مدينة الجديدة بالنيابة، وقياد الملحقات الإدارية السبعة، والقوة العمومية، في حملة تحرير الملك العمومي، وفي تنقية الفضاءات بالمدار الحضري لعاصمة دكالة.  وكان بالمناسبة قام بتطهير غابة طفيلية على الطريق المؤدية جنوبا من عاصمة دكالة، إلى مراكش، وهي عملية تمت بتعليمات من محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، بعد أن أصبحت مرتعا للمنحرفين والمجرمين.

هذا،  وتبين للمتدخلين من السلطة المحلية والجماعية بالجديدة، أن ما أدلى به المعني بالأمر من  تبريرات، ومن تلقيه تعليمات من المسؤول الترابي، الذي أقحمه بصفته هذه في النازلة،  لا أساس لها من الصحة.

وعلى الفور، ربط ممثل السلطة المحلية الاتصال بالمصالح الشرطية، صاحبة الاختصاص الترابي. حيث انتقلت الضابطة القضائية  إلى مسرح الجريمة، وأوقفت بمقتضى حالة التلبس، الفاعل الرئيسي، وحجزت الشاحنة المحملة بالأشجار التي تم الاعتداء عليها، وأودعتها في المحجز البلدي، ووضعت الفاعل تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن البحث القضائي الذي أجرته، في إطار مسطرة تلبسية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.