تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابع لسرية الجديدة، من استرجاع مجوهرات استولى عليها "عساس"، إثر سرقة موصوفة استهدف بها إقامة في منتجع سيدي بوزيد، حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة.

وحسب وقائع النازلة، فإن شخصا يمارس  بشكل فوضوي مهنة "عساس" في منتجع سيدي بوزيد، غير بعيد من حانة "لاليكاطور" وإقامة "لاسياندا"،  تسلل تحت جنح اظلام إلى إقامة بالجوار، تقطنها سيدة مسنة، حوالي 70 سنة. حيث استولى من داخلها على مجوهرات، عبارة عن حلي ذهبية بقيمة تناهز 7 ملايين سنتيم. ومن ثمة غادر مسرح الجريمة في هدوء، سالما وغانما، قبل أن يتبخر  في الطبيعة.

هذا، وفتحت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، فور إشعارها، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد كثف المحققون تحرياتهم الميدانية التي انصبت في جميع الاتجاهات، باستحضار جميع الفرضيات، وتوسيع لائحة المشتبه بهم، الذين تحوم حولهم الشبهات والشكوك، بما فيهم "عساس"، يتحدر من الدارالبيضاء، أثار الانتباه، بعد أن توارى عن الأنظار، ولم يعد يظهر له أثر، مباشرة عقب السرقة الموصوفة التي طالت مجوهرات السيدة المسنة.

وجراء حصر قائمة المشتبه بهم،  مع تحديد هوياتهم وعناوين سكناهم، انتقل فريق دركي من مركز سيدي بوزيد، إلى دوار خاضع للمدار الحضري لمدينة الجديدة، حيث استفسر، بحضور ضابط من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، زوجة "العساس"، عن زوجها، الذي أفادت بشأنه، بعد محاصرتها بأسئلة محرجة، أنه اختفى عن بيت الزوجية،  منذ  4 أيام، وهي الفترة التي تتزامن مع ارتكاب جناية السرقة الموصوفة، التي استهدفت إقامة السيدة المسنة، بمنتج سيدي بوزيد، والاستيلاء على مجوهراتها. وهذا ما قوى شكوك المحققين  الدركيين.

وبعد أن غادر الفريق الدركي الدوار الذي يقيم فيه "العساس"، المشتبه به الرئيسي، اتصل الأخير بزوجته على هاتفها النقال، فأخبرته بزيارة الدرك وبموضوع زيارتهم، فما كان منه إلا أن اعترف لها بالسرقة الموصوفة التي ارتكبها، ووعدها باسترجاع المجوهرات المتحصل عليها من هذه الجناية. الشيء الذي قام به في اليوم الموالي. فالتحقت من ثمة الزوجة بمركز درك سيدي بوزيد، وأعادت المجوهرات التي سرقها زوجها.

هذا، واستدعى قائد المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، السيدة المسنة للحضور إلى مقر المصلحة الدركية، حيث سلمها حليها، بعد أن تعرفت عليها، واتضح أنها لم تكن منقوصة.

وأصدرت الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف في حق الفاعل، "العساس"، الذي يوجد في حالة فرار.