في عملية "نوعية"، وضع المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد عمران، التابع لسرية سيدي بنور، حدا لنشاطات شبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة بالخميسات. حيث أحالت الضابطة القضائية، أمس الأربعاء، على وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور، مسؤولا سابقا بمصلحة تسجيل السيارات، ووسيطا، على خلفية النصب والاحتيال والتزوير. وقد أحالتهما النيابة العامة على قاضي التحقيق الجنحي، الذي أمر بإيداع الوسيط رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، فيما قرر إخلاء سبيل المسؤول السابق بمصلحة تسجيل السيارات، بعد أداء كفالة مالية بقيمة 10000 درهم، على أن يباشر معه جلسات الاستماع التفصيلي في حالة سراح. فيما أصدرت الفرقة الترابية للدرك الملكي بأولاد عمران مذكرة بحث  في حق متورط آخر، وهو وسيط يوجد في حالة فرار، من شأن التصريحات والاعترافات التي سيدلي به، عند إيقافه، أن تسلط الضوء على النازلة، وتكشف عن المزيد من المتورطين، وإسقاط رؤوس من العيار الثقيل.

 كما أن ثمة 3 أعوان سلطة أبان البحث القضائي والتحريات التي أجراها المحققون، تحت إشراف المسؤول الأول لدى سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، علاقتهم بنازلة تزوير رخص السياقة، وبأعضاء الشبكة المتورطين.  وبالنظر إلى طبيعة وظيفتهم وانتسابهم إلى المصالح اللاممركزة  لوزارة الداخلية، فإن هناك مسطرة إدارية وقانونية خاصة، يتعين سلكها واستيفاؤها،  من أجل الاستماع إليهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وبالرجوع إلى وقائع النازلة، فإن النازلة تفجرت عندما أخضعت، منذ أقل من شهرين، دورية دركية من مركز أولاد عمران، في منطقة نفوذها الترابي، سيارة خفيفة للمراقبة، كان سائقها في حالة سكر. حيث تبين أن رخصة السياقة التي أدلى بها للمتدخلين من رجال الدرك، حصل عليها من الخميسات، دون أن يجتاز مباراة السياقة.

وما كان مثيرا  أن السائق تمكن من الحصول مباشرة على الرخصة الرسمية، دون المرور عبر الرخصة المؤقتة، التي تسلم  لمدة محددة، لمن اجتازوا بنجاح مباراة السياقة.

وعند إخضاع سائق العربة للبحث،  اتضح أن يقيم بتراب جماعة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، وأنه أنجز  بطاقة التعريف الوطنية بالخميسات، بعد أن حصل على شهادة للسكنى. ما مكنه من الحصول، عن طريق وسيط، على رخصة السياقة، مقابل مبلغ مالي حدد في 10000 درهم.

 وقد أفضت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية لدى مركز الدرك بأولاد عمران،  إلى التوصل إلى 3 أشخاص آخرين، حصلوا بالطريقة ذاتها على رخص السياقة.

هذا، وقد أفضى البحث القضائي الذي أجراه المحققون،  بقيادة وإشراف المسؤول الأول لدى سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، إلى الإطاحة بشبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة، ضمنها أعوان من السلطة ومسؤولون.. كما كشف عن المستفيدين من رخص السياقة، خارج الضوابط القانونية، الذين يشكلون خطرا محدقا  على سلامتهم، وسلامة المارة ومستعملي الطريق.