كشف المكتب المحلي صنف التجارة التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في شكاية وجهها لعامل إقليم الجديدة مؤرخة في 4 يونيو 2018 في فضيحة كبرى وخرق قانوني فادح قام به المجلس الجماعي لمولاي عبد الله ضاربا كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم المعارض التجارية وخصوصا مذكرة السيد وزير الداخلية لشهر شتنبر 2014.

وطالبت الشكاية بتدخل عامل الإقليم لوقف الترخيص للمعرض التجاري المزمع إقامته بالشطر الخامس بالمنظر الجميل بسيدي بوزيد جماعة مولاي عبد الله الذي تم الترخيص له بشكل غير قانوني ودون احترام لمذكرة السيد وزير الداخلية التي تمنع إقامة المعارض والأيام التجارية بالجماعات الترابية، لما لها من اأثير على السكينة العمومية وتشكل منافسة غير شريفة للتجار المحليين وتؤثر سلبا على مدخولهم.

ودعت مذكرة السيد وزير الداخلية، التي تجاهلها المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، الولاة والعمال إلى إثارة انتباه رؤساء الجماعات والمقاطعات إلى عدم اتخاذ أي مقرر تنظيمي أو فردي في هذا المجال باستثناء ما يتعلق بالمعارض المنظمة من قبل غرفة الصناعة التقليدية والمعارض المتعلقة بالترويج للمنتوجات المحلية من طرف الجمعيات التي يجب الترخيص لها وتشجيعها.

لكن الغريب تؤكد الشكاية أن المجلس الجماعي لمولاي عبد الله تجاهل هذه الدوريات ورخص بشكل انفرادي لإقامة معرض تجاري يضر بمصالح التجار، الشيء الذي يطرح معه أكثر من سؤال حول الطريقة والكيفية التي تم بها الترخيص لإقامة معرض تجاري خصوصا وأن البقعة الأرضية التي تم الترخيص بها ليست في ملكية الجماعة وتعود ملكيتها لمؤسسة بنك المغرب.