وجه المستشار "يوسف بايزيد"، خلال أشغال دورة يونيو العادية للمجلس الإقليمي للجديدة المنعقدة صباح أمس الإثنين 11 يونيو 2018 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر عمالة الجديدة، سيلا من الانتقادات اللاذعة للطريقة التي يتبعها المجلس الإقليمي لصرف الدعم المادي على الجمعيات، مشددا على ضرورة التعامل مع الجمعيات ذات الطابع الإقليمي واستثناء الجمعيات المحلية التي يخول لها القانون الاستفادة فقط من دعم الجماعات الترابية.

وانتقد المستشار المذكور، أثناء مناقشة نقطة بجدول الأعمال تتعلق بالمصادقة على إصلاح مصطلح "الدعم" واستبداله بمصطلح التعاون والشراكة وتضمينه في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية ، الجمعية الإقليمية للشؤون الإجتماعية، الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم حول تنمية قطاع الرياضة في مجال كرة القدم وجمعية نادي الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات ،عدم احترام المجلس الإقليمي للجديدة لدورية وزير الداخلية المؤرخة في 5 أبريل 2018 والموجهة للعمال والولاة بمختلف ربوع المملكة والتي تنص على "إمكانية إبرام المجلس لإتفاقيات التعاون والشراكة إما مع جماعات ترابية أو مع إدارات أو مؤسسات عمومية أو مع جمعيات وفاعلين اقتصاديين خواص شريطة أن يتعلق الأمر بإنجاز نشاط أو مشروع ذي فائدة مشتركة بين أطراف الإتفاقية" ، مطالبا بإنجاز إتفاقية واضحة المعالم والأهداف والمرامي بين المجلس الإقليمي وكل جمعية على حدى تحدد فيها التزامات كافة الأطراف وتحدد فيها الفائدة التي سيجنيها المجلس الإقليمي من هذه الاتفاقية  تماشيا مع دورية وزير الداخلية وحماية للمال العام، مهددا بتقديم شكاية في الموضوع إلى كل من عامل إقليم الجديدة ووزير الداخلية يشار فيها إلى كل المشاكل والخروقات المتعلقة بدعم الجمعيات وكذا حالة التنافي التي تعيشها بعض الجمعيات التي تريد الاستفادة من اتفاقية تعاون وشراكة مع المجلس الإقليمي حيث منعت دورية وزير الداخلية إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة بين الجماعات الترابية وبين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار ذلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة.

بعد ذلك انتقل المجلس للمصادقة على اتفاقية مع الأستاذ "رشيد الديوري" محامي بهيئة الدارالبيضاء لتمثيل المجلس الإقليمي للجديدة أمام المحاكم، وهي النقطة التي انتقدها بشدة مرة أخرى المستشار "يوسف بايزيد" الذي اعتبر التعاقد مع محامي من هيئة الدارالبيضاء تبخيسا للكفاءات والطاقات المحلية، معتبرا أن هيئة المحامين بالجديدة تضم خيرة المحامين على المستوى الوطني، ومن العيب والعار أن يتم تهميش محامو هيئة الجديدة والتعامل مع محامي من هيئة أخرى، مطالبا باستدعاء نقيب هيئة المحامين بالجديدة الأستاذ "المصطفى مكار" من أجل التوصل إلى اختيار محامي يمثل المجلس الإقليمي للجديدة ينتمي لهيئة الجديدة، أما جواب رئيس المجلس الإقليمي للجديدة "محمد زاهيدي" بشأن التعاقد مع محامي من هيئة الدارالبيضاء فجاء ليؤكد أن التعاقد مع هذا الأخير أملته ظروف قاهرة على اعتبار أن المحاكم الإدارية والتجارية تتواجد بمدن البيضاء والرباط، لدى وجب التعاقد مع محامي من هيئة البيضاء لتسريع وثيرة الملفات التي تعرض على هذه المحاكم، مشيرا على أن الملفات المعروضة على محاكم الجديدة فستعهد للنقيب السابق الأستاذ "محمد فجار" الذي لازالت تربطه مع المجلس الإقليمي اتفاقية.

ليتم بعد ذلك تقديم عرض حول التدابير المتخذة في القطاع الفلاحي والاستعدادات للموسم الصيفي 2018 وكذا المصادقة على توصيات اللجن المنبثقة عن المجلس الإقليمي.

جمال هناوة