من المنتظر أن يمثل غدا الثلاثاء رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة رفقة قائد أولاد غانم ومجموعة من مستشاري جماعة أولاد غانم أمام غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة للإدلاء بشهادتهم في  الملف المتابع فيه رئيس جماعة هذه الجماعة رفقة كاتب المجلس بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

وكان دفاع  رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس قد طالب في الجلسة السابقة بإخراج الملف من المداولة والاستماع للشهود المشار إليهم أعلاه الشيء الذي استجابت له هيئة الحكم ليتم تأجيل الملف إلى جلسة غد الثلاثاء 26 يونيو 2018.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية  مباشرة  تقدم بها المستشاران الجماعيان "عبد الله أبو الضيف" و"عبد السلام حكيمي" بواسطة محاميهما الأستاذ "أحمد بن جعفر"  في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016 وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.

لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم.

وشددت الشكاية  على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان الدواوير التابعة للنفوذ الانتخابي للمشتكيين، من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير، مؤكدين على أن عملية الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.