بعد جريمتي القتل اللتين اهتز على وقعهما الشارع العام بعاصمة دكالة، بفارق زمني ضئيل، ليلة الخميس – الجمعة 16 – 17 غشت 2018، واللتين وقعت فصول إحداهما الدموية في مركز المدينة، يعود المجرمون ليضربوا، على بعد بضعة أمتار من وسط المدينة، مستغلين غياب التغطية الأمنية، وكذلك مناسبة العطلة، طويلة الأمد (6 أيام)، من السبت 18 غشت 2018، وإلى غاية الخميس 23 من الشهر ذاته،  والتي جمعت ما بين عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت)، وعيد الأضحى. حيث عمد الجناة تحت جنح الظلام إلى تعطيل "البوست" ، الذي يزود بالتيار الكهربائي قباضة الخزينة العامة، وإقامة رئيس المصلحة، اللصيقة بها من الجهة الخلفية. وقد استولوا من داخل ال"بوست" على معدات كهربائية (خيوط نحاسية..)، وربما كانوا يعتزمون تعطيل جهاز الإنذار، بغرض تسهيل عملية اقتحام القباضة أو إقامة رئيسها، وتنفيذ السرقة.. لكن الأمر قد يكون تعذر عليهم. 

هذا، وتفاجأ موظفو القباضة، عند استئنافهم عملهم، الجمعة 24 غشت 2018، في ثالث أيام عيد الأضحى، بانقطاع التيار الكهربائي عن الإدارة، وعن الناظمات الإلكترونية. ما كان من نتائجه تعطيل مصالح المواطنين، الذين يقصدون المصلحة، للحصول على وثائق إدارية تهم وضعيات عقاراتهم وممتلكاتهم الضريبية (شهادات الضرائب والتفريغ..). 

وقد ساد الاعتقاد يومها أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن القباضة، يعود إلى عطب. وقد استمر الوضع على حاله، يومي السبت والأحد المواليين، إلى غاية صباح الاثنين 27 غشت الماضي، عندما عاد رئيس المصلحة من عطلته، إلى إقامته اللصيقة بالقباضة. حيث عثر في حديقة سكنه على قنينات خمر فارغة، قبل أن يتفاجأ بدوره بانقطاع التيار الكهربائي عن بيته وعن المصلحة الإدارية التي يشرف على تسيير   شؤونها. ما استدعى تدخل تقنيي الوكالة المستقلة للكهرباء، الذين توصلوا إلى أن انقطاع التيار كان بفعل فاعل، بعدما وقفوا على سرقة معادت كهربائية وإتلاف أخرى داخل ال"بوست"، المزود للمصلحة الإدارية بالتيار الكهرباي.

هذا، وتفتح هذه السرقة الموصوفة التي تكون نفذت تحت جنح الظلام، وبتعدد الفاعلين، وبالكسر،  الباب على مصراعيه، حول الظروف والملابسات التي تمت بها، سيما أن القباضة تقع على مقربة من وسط المدينة، أي في منطقة من المفترض والمفروض أن تعرف انتشارا وتغطية أمنيين.. وكذلك، حول الحراسة التي يتعين أن يضربها حارس الأمن الخاص، التابع لشركة ال"كاردييناج"، المتعاقد معها، والذي كان عليه أن ينتبه ويفطن.. بمجرد انقطاع الإنارة من داخل القباضة، والتي تظل مشغلة، كما اشأن بالنسبة للمرافق والإدارات العمومية والخاصة،  خلال الليل. 

وتجدر الإشارة إلى أن مسرح النازلة، يقع مباشرة في "منظار" كاميرات المراقبة، المثبتة على واجهة مركز تجاري، يتواجد من الجهة الخلفية للقباضة. ما يحتم على الضابطة القضائية الرجوع إلى جهاز ال"دي في إغ"، المخزنة به تفصيليا وقائع السرقة الموصوفة، وملامح الجناة الذين يمكن التعرف عليهم، وتحديد هوياتهم، والاهتداء إلى عناوينهم.. ومن ثمة، تسهيل عملية إيقافهم.

والغريب هو كيف لإدارة عمومية بأهمية القباضة التابعة للخزينة العامة، أن لا تكون مزودة بكاميرات مراقبة داخلية !

إلى ذلك، فإن محيط مسرح الجريمة، الجهة الخلفية للقباضة، يعرف، على غرار وسط المدينة، على مقربة من حانات الخمور، و"السناكات"، انتشارا مقلقا، سيما في الليل، للمتسكعين و"الشماكريا".. في غياب التغطية الأمنية، وانتشار الدوريات الشرطية، الراكبة والراجلة.  ولعل هذا ما كان سببا  في وقوع جريمة القتل البشعة، التي اهتز على وقعها،  صبيحة الجمعة 17 غشت 2018،  مركز المدينة، غير بعيد من مسرح عفيفي، وإدارة بريد المغرب، بعد أن اعتدى منحرفون بالضرب على  شاب في مقتبل العمر، قبل أن يسدد له أحدهم ضربة قاضية بقنينة خمر،  في الرأس، سقط على إثرها جثة هامدة.