صادق مجلس جامعة شعيب الدكالي في أواخر شهر يوليوز الماضي على نتائج فتح باب الترشيحات لشغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ومنصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.

وإذا كان متوقعا أن يحتل كل من العميد  والمدير المنتهية ولايتهما،  المرتبة الأولى في ترتيب نتائج لجنتا الانتقاء، فإن أسوء احتمال يمكن أن يحدث هو إعادة تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية، وعدم إعادة الثقة في مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. لماذا؟

لأن عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ارتكب أخطاء جسيمة وأبان عن فشله الذريع في تسيير وتدبير شؤون الكلية في ولايته الاولى ولم يستطع أن يكون في المستوى المطلوب لحل أبسط المشاكل التي كانت تعيشها المؤسسة وتتخبط فيها:

أليس هو العميد الذي قاطع في عهده الطلبة امتحانات الدورة الخريفية لأول مرة في تاريخ جامعة شعيب الدكالي.. وما كان لهم أن يقاطعوا لو أنه قبل الجلوس إلى طاولة الحوار معهم.. الرجل أقسم برب السماء أنه لن يجلس مع ممثلي الطلبة ولن يؤجل تاريخ بداية الامتحانات ولو انطبقت السماء مع الأرض كما عبّر عن ذلك أمام الطلبة المعتصمين أمام مكتبه؟ (بالله عليكم، هل هذا مسؤول جامعي: يقسم برب السماء عِوَض فتح باب الحوار لحل المشاكل..)

أليس هو نفس العميد الذي عِوَض أن ينكب على مشاكل الكلية لإيجاد الحلول المناسبة في بداية ولايته، أبى إلاّ أن يتسلى فوق كرسيه الوتير بمكتبه ويمضي جل وقته  أمام شاشة تلفاز لمشاهدة ما تنقله وما ترصده له الكاميرات المثبتة في ممرات وساحة الكلية؟ حتى أنه ذات صباح لاحظ سعادته على شاشة التلفاز أن سيدتين عاملتين في النظافة أطالتا في الحديث في زاوية ما، فهاتف كاتبه العام طالبا منه أن ينتقل على وجه السرعة  إلى عين المكان لتفريق "الجوقة".

أليس هو نفس العميد الذي عجز عن وضع حد لتسلط واستبداد نائبه المكلف بالبحث العلمي الذي كان ولا يزال يتعامل بكثير من العجرفة والكبرياء  مع الموظفين والعديد من الأساتذة بشكل عام ومع الموظف الراحل محمد بنحدو بشكل خاص، والذي حاول بكل الوسائل إركاعه، بعد أن تهجَّم عليه في مكتبه عدة مرات، آخرها يوم الأربعاء  11 نونبر 2015..؟

أليس هو نفس العميد الذي استغل منصبه للسفر خارج الوطن للنزهة والسياحة عِوَض أن يسافر من أجل ما يخدم مصلحة الكلية والجامعة في المجال البيداغوجي والبحث العلمي؟

أما بالنسبة لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فإن الواقع والأرقام وحدهما كفيلان بإبراز مزاياه ومنجزاته.. واقع وأرقام تُبيَّن التطور البارز والقفزة النوعية التي عرفتها المدرسة في السنوات الأخيرة في كل المجالات: البحث العلمي، جودة التكوينات  وتنوعها، التأطير، الميزانية،  العتاد العلمي والمعلوماتي، الطاقة الاستيعابية، إدماج خريجي المدرسة في سوق الشغل، الاتفاقيات والتعاون، الحكامة..

يُلاحظ إذن مما سبق، أن فتح باب الترشيحات لشغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة يبيّن من جديد وبالملموس، أن القانون 00-01، لم يعد فقط متجاوزا، بل أمسى عائقا أمام تحسين وتجويد الأداء الإداري بمؤسسات التعليم العالي ومحدّداً لتكريس الرداءة في إدارتها.. كيف لا والعميد المنتهية ولايته، رغم ارتكابه لكل الأخطاء المشار إليها أعلاه، وأخطاء جسيمة أخرى لا يسمح المجال هنا لذكرها، يسمح له القانون بإعادة ترشيح نفسه للتباري من أجل شغل منصب العميد، ويحتل المرتبة الأولى "بقوة القانون"، أمام منافسين اثنين، ملف ترشيحهما لا يسمح بمنافسة ملفه "الدسم"، وهو الذي ما كان له أن يقدم ترشيحه بالمرة لو تم تطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور المغربي.

ذ. غريب عبد الحق- كلية العلوم بالجديدة