حاول بعض مسؤولي جماعة أولاد احسين حجب الشمس بالغربال و تحوير موضوع النقاش حول الأسباب الكامنة وراء "مقاطعة" 18 عضوا لدورة ماي المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، و هو ما تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني و بالتالي تأجيل موعد الدورة إلى يوم الأربعاء 11 ماي الجاري.

هناك من تساءل عن الأسباب الكامنة وراء غياب جماعي شمل المعارضة و بعض أعضاء الأغلبية على حد سواء، و هناك من طالب بفتح تحقيق في النازلة، و هناك من تشدّق قائلا بأن المستشارين المتغيبين "يفتقدون لحس المصلحة العامة" حيث تغيبوا لإحباط محاولة إخراج ثانوية تأهيلية تساهم في الرفع من نسبة التمدرس إلى حيز الوجود.

مصادرنا أكدت أن سبب مقاطعتها لهذه الدورة هي إحباط محاولة تمرير صفقة تتعلق بالنفخ في قمة اقتناء البقعة الأرضية التي ستقام عليها هذه الثانوية التأهيلية، إذ تم تحديده في 15 مليون سنتيم "للخدام" في الوقت الذي لا يتجاوز السعر الحقيقي 7 ملايين سنتيم.

المصادر ذاتها أكدت بأن المساحة المقرر اقتناؤها من المال العام مبالغ فيها بشكل كبير إذ أكدت بأنها تصلح لبناء "جامعة و ليس ثانوية" على حد تعبيرها، و هو ما سيكلف ميزانية الجماعة خسارة تقدر بعشرات الملايين، لأسباب مجهولة.

هكذا يتبين أن بعض المسؤولين بأولاد احسين يحاولون التلاعب في صفقات عمومية كما هو حال السوق الأسبوعي، و هو ما يطرح عدة تساؤلات حول ما إذا كانت أهدافهم فعلا هو خدمة الصالح العام.

و لنا عودة بتفاصيل أدق حول صفقة كراء السوق الأسبوعي التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قد تكون سببا في حلول لجن التفتيش مجددا إلى هذه الجماعة.