علمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع، ان المركز القضائي للدرك
الملكي بالجديدة استمع، أول أمس الخميس، الى المدير السابق للثانوية التأهيلية
بمولاي عبد الله ،على إثر الشكاية التي سبق أن رفعها النائب التاني لرئيس جماعة
مولاي عبدالله الى الوكيل العام للملك بالجديدة، بعد أن تداول رواد التواصل الاجتماعي،
لشريط فيديو مباشر عبر "الفيسبوك" لعربتي نقل، تحملان موادا للبناء من
المحجز الجماعي وتنقله الى الثانوية التأهيلية رفقة سيارة تابعة لفديرالية جمعيات
النقل المدرسي.
وجاءت عملية الاستماع للمدير السابق للمؤسسة، بعد إرجاع الشكاية من طرف
الوكيل العام الذي يتابع شخصيا هذا الملف، وذلك بعد ان اقتصر البحث في السابق على
الإستماع للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة حول النازلة
.
هذا ومازالت فعاليات المجتمع المدني بمولاي عبد الله، تتسائل عن مصير هذا الملف وهل سيذهب التحقيق بعيدا لمعرفة خبايا ما يجري ويدور داخل المحجز الجماعي في
ظل تصريحات النائب الثاني لرئيس الجماعة و الذي أكد في شكايته بأن مثل هاته "السرقات" تقع باستمرار، وهو ما بات يفرض على المحققين تعميق البحث في المحاضر
والنشرات المرفوعة من طرف القائد السابق للمنطقة الى عمالة الجديدة، حول عدد التدخلات التي
كانت تتم من أجل محاربة البناء العشوائي وجرد الكميات المحجوزة من مواد البناء
ومقارنته بما هو موجود حاليا داخل المحجز الجماعي من أجل معرفة مصيرها.
هذا وفي انتظار انتهاء البحث من طرف الضابطة
القضائية، مازالت فعاليات المجتمع المدني تتسائل ؟ هل سبق للمدير السابق للثانوية،
أن أخبر المدير الاقليمي بالواقعة التي تمس بسمعة المؤسسة التعليمية وبأطرها ؟
خصوصا بعد تداول بعض الأخبار التي تؤكد بأن سبب تنقيل المدير السابق يعود الى
تقرير مفصل حول الحادث رفعه الى المديرية يوضح من خلاله ملابسات كل ما جرى داخل المؤسسة
التعليمية ويتهم من خلالها أشخاصا بعينهم لكون مواد البناء التي تم ادخالها لا
علاقة لها بعملية الاصلاح التي كانت تجري داخل الثانوية والتي بالمناسبة تم
إخراجها في نفس الليلة الى جهة مجهولة ؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة