مطالب لوزارة التجهيز بفتح تحقيق في ''تجاوزات'' صفقة لتشذيب الأشجار بإقليم الجديدة
مطالب لوزارة التجهيز  بفتح تحقيق في ''تجاوزات'' صفقة لتشذيب الأشجار بإقليم الجديدة

على إثر الصفقة العمومية رقم 04/ 2019 لتشذيب الأشجار، التي نظمتها المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بالجديدة بتاريخ 31 يناير 2019 ، المتعلقة بتشذيب الأشجار  بمجموعة من النقط الكيلومترية  بالطريق الوطنية رقم 1 و الطريق الوطنية رقم 320 والطريق الوطنية رقم 7 ، التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز ، و التي رست على احدى الشركات بمبلغ مثير للجدل والاستغراب " حسب افادات المتضررين،  تقدمت بعض الشركات التي تنافست على هذه الصفقة و من بينها شركة " س . ب " و التي يديرها السيد " ب. ب " بشكاية الى وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، حول ما اعترى هذه الصفقة من ''اختلالات'' معززا ذلك بصور لعملية التشذيب و التي اعتبرها "منافية لما يحمله دفتر التحملات".

 وقد طالبت الشركة المشتكية من الجهات الوصية على القطاع التدخل لفتح تحقيق نزيه في هذه العملية من أجل المحاسبة. و من بين ما جاء في الشكاية التي توصلت الجديدة 24 بنسخة منها،  أن المتنافسين قدموا عروضهم بناء على كون الصفقة تحتوي على 4021 شجرة على أساس احترام ما جاء في دفتر التحملات سيما طريقة التشذيب ببقاء الفرع الأساسي لكل شجرة مع ترك متر واحد في تشذيب الفروع، إلا أنهم تفاجئوا بمن رست عليه الصفقة بثمن أثار استغرابهم كونه يفوق سعرها بكثير، حيث يقوم بتسخير آلياته و مناشيره في قطع الأشجار من وسط أصلها و الذي فاق عددها 500 شجرة فيما 50 أخرى اجتثت من أصلها بالكامل. و فضلا على هذا، أن العدد الذي قدم في الصفقة لم يكن هو العدد المطلوب للتشذيب، حيث كانت الصفقة تضم حوالي 600 شجرة، مما يوضح، تضيف الشكاية، "أن هناك ''تواطؤ'' ما بين الحائز على الصفقة و القائمين على شؤونها و المشرفين على الملك الغابوي إلزامه بما هو مسطر في دفتر التحملات و أنه لم تكن هناك مراقبة من طرف التقنيين و غيرهم"

هذا واكد الشركة المتضررة أن ما سبق ذكره، يستوجب التدخل العاجل من طرف الوزارة الوصية، حيال هذا الفعل و اتخاذ كامل الاجراءات في حق المخالفين، للحد من هذه التجاوزات في تفويت الصفقات و تخريب الملك العمومي.

كما أشارت الشكاية أن جميع المتنافسين المشاركين في تقديم العروض قد اعتزموا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجهات المسؤولة لفضح هذه التجاوزات. 

هذا وتعذر علينا الاتصال بالمديرية الاقليمية للتجهيز  والنقل واللوجيستيك لسماع رأيها في الموضوع لغياب اي وسيلة للتواصل مع مسؤولي المديرية، ويبقى حق الرد مكفول للجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة