شهدت قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية لأولاد حمدان بإقليم الجديدة، يوم الخميس 2 ماي 2019، انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، بحضور 14 مستشارا مع غياب ثلاثة أعضاء، إلى جانب حضور السلطة المحلية، بالإضافة الى جمعيات المجتمع المدني وبعض المراسلين الصحفيين.

 وقد ضم جدول أعمال هذه الدورة 12 نقطة، أثارت جدالا حادا بين رئيس المجلس ونائبه الأول المستشار المصطفى عني، الذي شكل معارضة قوية ، حين طالب  بنقطة نظام حساسة، مباشرة بعد أن افتتح الرئيس الجلسة، حيث التمس من رئيس الجماعة، ضرورة تسليمه محاضر دورات المجلس السابقة، محتجا بقوة على عدم توصله بهذه المحاضر، بالرغم من طلباته لها، منذ بداية الولاية الانتخابية الحالية، مهددا  باللجوء الى القضاء. كما احتج  نفس النائب على عدم وجود وثائق ذات الصلة رفقة جدول الأعمال، مثل اتفاقية تخص المكتبة الجماعية، مذكرا أن بعض المستشارين توصلوا بها، وهو شخصيا لم يتوصل بجميعها، واعتبر ذلك تهميشا له.

و كانت هذه البداية الساخنة ،قد بعثرت أوراق رئيس المجلس، و أربكته، حيث انطلق من النقطة الثالثة، في جدول الأعمال، المتعلقة بالمصادقة على التراجع عن مقرر المجلس رقم 28/2016 المتخذ من طرفه في إطار دورته  العادية لشهر فبراير 2016 فيما يخص المصادقة على برنامج عمل الجماعة،  حيث وضح الرئيس أن مكتب الدراسات التابع للمجلس الإقليمي ، كان قد وضع  برنامجا عاما لهذه الجماعة، غير أنه ضم بعض المشاريع التي تفوق طاقة الجماعة، وأنه على المجلس أن يعيد النظر فيها لتتناسب مع ميزانية الجماعة. وتساءل المستشار عني أن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع.

 و للإجابة عن ذلك، وضح المستشار أكريم  أن الجماعة أنجزت بعض المشاريع حسب امكانياتها من ضمن برامج مكتب الدراسات، غير أن بعضها لا يمكن انجازه، لكونه لا يتناسب مع قدراتها المالية، وتمت المصادقة عليها بالإجماع. ثم عاد الرئيس الى النقطة الثانية المتعلقة  بالمطالبة بالتعجيل في إعداد الدراسة التقنية لتمديد الكهرباء لغير المستفيدين من البرنامج الشمولي لكهرباء العالم القروي، وهي النقطة التي أثارت سخط جميع أعضاء المجلس، محملين المسؤولية لمدير المكتب ، الذي لا يريد العمل كما صرح بذلك المستشار الحطاب، الأمر الذي جعل الرئيس يتصل هاتفيا مباشرة بمدير المكتب الوطني للكهرباء والماء بالجديدة، واحتج على عدم حضوره لأشغال هذه الدورة، بالرغم من استدعائه لحل هذا المشكل، وأخبره أن المجلس قرر زيارة عامل الجديدة، لطرح هذا الموضوع، مؤكدا له أن ممثلي دوار الرمولة المحروم من الكهرباء لأكثر من 15 سنة ،حضروا هذه الدورة واحتجوا على هذا الامر، قبل ان يتدخل اقائد أولاد حمدان، ليطمأن المحتجين ، مؤكدا لهم أنه سيتدخل من جهته لحل هذا المشكل .

بعد ذلك تناول الرئيس النقطة الأولى المرتبطة بالتعجيل بتزويد الدواوير المتبقية من الاتفاقية 01/2007 بالماء الصالح للشرب، وحولها  طالب النائب الأول لرئيس، بمحاسبة المكتب الوطني للكهرباء والماء، لكونه لم يلتزم ببنود الاتفاقية، في الوقت الذي التزمت الجماعة بأداء الواجبات المادية، أما المستشار أكريم فقد طالب بضرورة إعادة خارطة توزيع شبكة الماء لأنها بعيدة عن التجمعات السكنية ومكلفة ماديا. وقد أجمع أعضاء المجلس، على طرح المشكل على السيد عامل الجديدة، قبل التوجه الى القضاء.

وبخصوص النقطة الرابعة المتعلقة بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من سنة 2017 إلى 2022، تلى الرئيس على الحضور هذا البرنامج، الذي اعتبره المستشار ''عني''،  غريب عنه لكونه لم يشارك في وضعه  بالرغم من أنه النائب الأول، أما المستشار لبيدي  فقد ذكر الرئيس بأن هناك أولويات في هذا البرنامج يجب أخذها بعين الاعتبار.

 و كانت النقطة الخامسة الخاصة بالمصادقة على توزيع المنح على الجمعيات النشيطة بالجماعة، قد أتار غضب النائب الأول، حين قال الرئيس ارتأى المجلس، فسأله نائبه الأول، من هو هذا المجلس ، ونائبك الأول والثاني لم يحضرا عملية توزيع المنح على الجمعيات، و أن هناك جمعيات غير نشيطة واستفادت من الدعم، بدون ادلائها لبيان أوجه صرف المنح السابقة، واعتبر ذلك هدرا للمال العام لا يمكن السكوت عنه، مذكرا الرئيس بأن جمعية الأمل للطفولة ترفض الدعم بدون توقيع اتفاقية على مشاريع موجودة، وهوما أكده المستشار لبيدي. وظل الرئيس يراوغ دون اجابة مقنعة، على توزيع أزيد من 65 مليون سنتيم على تسع جمعيات، حصة الأسد بمبلغ 43 مليون سنتيم لجمعية واحدة.

أما النقطة السادسة المرتبطة بالمصادقة على عقد اتفاقية شراكة مع جمعية الأنوار للتنمية البشرية وتعدد الخدمات، من أجل تسيير مكتبة الجماعة الكائنة بمركز أولاد حمدان، فقط صوت عليها تسعة أعضاء، و رفضها النائب الأول  الذي اعتبر تقديم منحة تقدر ب 10 ملايين سنتيم لجمعية قصد تسيير المكتبة، هدرا لميزانية الجماعة، كما رفضتها النائبة الثالثة للرئيس، قائلة:" مكينش غير هذ الجمعية في أولاد حمدان "و  رفضها أيضا رئيس اللجنة المالية وكاتبة المجلس، والتمسوا جميعا تسييرها من طرف موظف تابع للجماعة. غير أن رئيس الجماعة  تشبت بتسليمها لجمعية، مصرحا ، أكثر من مرة أمام الحضور، بأن موظفي الجماعة لا يشتغلون ويأتون دائما متأخرين .

 هذا وصادق المجلس بالإجماع على اتفاقية دعم و مساعدة  بين الجماعة وجمعية الأمل للطفولة، من أجل الدعم المالي لروض الأطفال، و حولها وضح السيد القائد أن هناك رسالة ملكية للاهتمام بالتعليم الأولي، وعناية عامل الجديدة بهذا القطاع، تنفيذا لتوجهات جلالة الملك. كما صادق بالإجماع على تعديل اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية الأنوار لتسيير النقل المدرسي، بالإضافة الى المصادقة بالإجماع على إعادة برمجة الفائض المالي الحقيقي برسم سنة 2018. ورفض المجلس بالإجماع المصادقة على عقد اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة أولاد حمدان، من أجل تنظيم مهرجان أولاد حمدان، و تم تأجيل البت في من سينظم هذا المهرجان، إلى وقت لاحق.